<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، أعمال يومه الأول، الذي شهده الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر المقبل، بمشاركة دولية واسعة من أكثر من 97 دولة، وحضور أكثر من 32 وزيراً للعدل والداخلية، إلى جانب نخبة من صناع القرار والقضاة والمدعين العامين والخبراء وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والبحثي والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول اعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه الوثيقة الرئيسية للمؤتمر، ليحدد توجهات وأولويات العمل الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، ويعزز الانتقال من التوافق الدولي إلى سياسات والتزامات وشراكات قابلة للتنفيذ والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت أعمال المؤتمر قد انطلقت بجلسة الافتتاح، تلتها مناقشة المسائل التنظيمية وافتتاح الجزء رفيع المستوى، الذي تواصلت أعماله خلال الفترتين المسائية والليلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد المؤتمر 62 مشاركة رفيعة المستوى، منها 46 مشاركة حضورية و16 مشاركة افتراضية، إلى جانب 93 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، خمسة اجتماعات ثنائية مع نظرائه من الجمهورية الفرنسية، وجمهورية جنوب أفريقيا، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، والجمهورية الإيطالية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات العدالة وسيادة القانون، بما يسهم في دعم الجهود الدولية المشتركة لمواجهة التحديات العابرة للحدود وتعزيز أمن واستقرار المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن اليوم الأول 4 اجتماعات مواضيعية ضمن الجزء رفيع المستوى، استهلت باجتماع "من كيوتو إلى أبوظبي: تحويل الرؤية إلى عمل في مجال العدالة الجنائية ومعاملة الجناة"، الذي تناول مسار العمل الدولي منذ الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر، وسبل البناء على الالتزامات السابقة وتحويل الرؤى المشتركة إلى سياسات وبرامج عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ناقش اجتماع "تعزيز التعاون القضائي الدولي: تجربة دولة الإمارات والشراكات العالمية" أهمية تسريع التعاون القانوني والقضائي، وتعزيز تبادل المعلومات والأدلة والمساعدة القانونية المتبادلة، وبناء شراكات قادرة على مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين ركز اجتماع "حماية الحدود: التصدي للاتجار بالمخدرات والتهديدات العابرة للحدود" على تطوير الاستجابات المشتركة لمواجهة شبكات الاتجار غير المشروع، ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات الوطنية والإقليمية والدولية، والاستفادة من التكنولوجيا والمعلومات في حماية الحدود والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد اليوم الأول فعالية خاصة رفيعة المستوى بعنوان "من التوقيع إلى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية"، بحثت المتطلبات القانونية والمؤسسية والفنية اللازمة للانتقال من الالتزام الدولي إلى التطبيق الفعلي، وتعزيز التعاون في التحقيقات وتبادل الأدلة الإلكترونية وبناء القدرات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت ورشة العمل الأولى "بناء مجتمعات قادرة على الصمود، مع التركيز على حماية النساء والأطفال والشباب: تعزيز المشاركة والتعليم وثقافة احترام القانون"، أهمية تبني سياسات وقائية شاملة تعالج عوامل الخطر والأسباب الجذرية للجريمة والعنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الورشة على دور التعليم والمشاركة المجتمعية والتوعية القانونية في حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وتعزيز إسهام النساء والأطفال والشباب في تصميم السياسات والحلول، وترسيخ ثقافة تحترم القانون وتدعم التماسك المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول 19 اجتماعاً جانبياً عكست تنوع القضايا التي تواجه منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية في العصر الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت الجرائم التي تمس البيئة بحضور بارز ضمن المناقشات، من خلال اجتماع "سد الثغرات: تعزيز التعاون الدولي والأطر القانونية للتصدي للجرائم التي تمس البيئة"، الذي تناول أهمية تطوير التشريعات وتعزيز التنسيق بين الدول وأجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث اجتماع "الجريمة المنظمة التي تؤثر على البيئة وفي مجال إدارة النفايات: دوافعها وسبل تصدي أجهزة إنفاذ القانون والسلطة القضائية لها" استغلال الشبكات الإجرامية للثغرات التنظيمية والتجارية في قطاع البيئة ومجال إدارة النفايات، والحاجة إلى تعزيز الرقابة والتحقيقات والتعاون بين الجهات القضائية والتنظيمية والجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع "تعزيز مكافحة الجرائم التي تمس البيئة: التقدم والآفاق والحفاظ على مستوى الطموح الدولي" سبل المحافظة على الزخم العالمي، وتطوير استجابات قانونية وقضائية تتناسب مع الأثر المتنامي لهذه الجرائم على الإنسان والموارد الطبيعية والبيئة والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المؤتمر توظيف التقنيات الحديثة في مكافحة الجريمة وتطوير العدالة الجنائية، من خلال اجتماع "توظيف الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجريمة" واجتماع "تطوير منظومة العدالة الجنائية من خلال الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المناقشات على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات ورصد أنماط المخاطر ورفع كفاءة التحقيقات والخدمات العدلية، مع التأكيد على ضرورة وجود أطر للحوكمة والشفافية والمساءلة، وضمان بقاء القرار النهائي خاضعاً للإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث اجتماع "التكنولوجيا العصبية: تطبيقاتها وإساءة استخدامها إجرامياً وسبل توظيفها بمسؤولية" الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا، والمخاطر المرتبطة بإساءة استخدامها، والحاجة إلى استباق التحديات القانونية والأخلاقية التي قد تنشأ عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور حماية النساء والأطفال، ناقش اجتماع "جعل جميع الفضاءات آمنة: نهج موحد للأمم المتحدة للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تيسّره التكنولوجيا" تطور أنماط العنف في الفضاء الرقمي، وسبل تعزيز الوقاية والحماية والمساءلة والتنسيق بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد اليوم الأول إطلاق نتائج "التقييم التجريبي للمساعدة القانونية المقدمة للنساء في تسع دول"، بما يدعم فهم المعوقات التي تحد من وصول النساء إلى العدالة، وتطوير خدمات قانونية أكثر استجابة لاحتياجاتهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك بحث اجتماع "تعطيل مسارات انخراط النساء في الجريمة المنظمة" تطوير سياسات وقائية تراعي النوع الاجتماعي، وتفهم العوامل التي قد تدفع النساء نحو الشبكات الإجرامية، إلى جانب دعم فرص الخروج وإعادة الاندماج، فيما تناول اجتماع آخر تطوير تجارب مبتكرة لجمع الأدلة والبيانات بشأن العنف ضد النساء والأطفال في العالم الرقمي، بما يسهم في تصميم سياسات تستند إلى بيانات دقيقة، وتحسين الاستجابة المؤسسية وحماية الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض اجتماع "التقدم المحرز مؤخراً في الوقاية من جنوح الأحداث في الصين" عدداً من التجارب المؤسسية والتطبيقات العملية في مجال الوقاية المبكرة، ودور الأسرة والمدرسة والمجتمع في حماية الأحداث وتقليل عوامل الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اجتماع "الوقاية من عنف الشباب وتعزيز حقوق الإنسان في غينيا بيساو" أهمية الربط بين الوقاية من العنف والتعليم والتمكين المجتمعي وحماية حقوق الإنسان، وتوفير بدائل إيجابية تعزز مشاركة الشباب واستقرار المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع "السجون الخضراء: دليل لإنشاء سجون مستدامة بيئياً" سبل دمج الاعتبارات البيئية في تصميم المؤسسات الإصلاحية وتشغيلها، وتحسين كفاءة استخدام الموارد ودعم برامج التأهيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض اجتماع "الاتجاهات العالمية في السجون: التقدم المحرز والتحديات المقبلة والاتجاهات الجديرة بالمتابعة" أبرز التحولات في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، بما يشمل ظروف الاحتجاز والتأهيل وإعادة الإدماج والحد من الاكتظاظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما بحث اجتماع "المساءلة والنزاهة والرقابة واستخدام القوة في العمل الشرطي الحديث والمهني" الأطر التي تعزز الثقة في أجهزة إنفاذ القانون، وتدعم النزاهة والشفافية والرقابة المؤسسية والاستخدام المتناسب والمسؤول للقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اجتماع "المجتمع المدني محفزاً لتعزيز الاستجابات الوطنية لمواجهة الجريمة المنظمة" دور المؤسسات المجتمعية في دعم السياسات الوطنية، وتوفير المعرفة الميدانية، والوصول إلى المجتمعات والفئات المتأثرة بالجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع "الواقع العملي في العصر الرقمي: دروس إقليمية مستفادة من مسارات تهريب المهاجرين المشتركة" كيفية استفادة شبكات التهريب من التكنولوجيا والمنصات الرقمية، وأهمية تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الواقعة على المسارات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و شهد اليوم الأول أيضا إطلاق "الدعوة المشتركة الثالثة إلى العمل لمكافحة الجرائم المالية"، التي سلطت الضوء على الحاجة إلى تعزيز التنسيق الدولي، وتتبع العمليات المالية غير المشروعة، وتطوير القدرات في مجال التحقيقات المالية واسترداد الموجودات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم هذا المسار باجتماع "من الإسهامات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي: مساهمات المجتمع المدني في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية"، الذي أبرز دور المجتمع المدني في إثراء النقاش الدولي ودعم تحويل أولويات الإعلان إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول تنظيم جلستين ضمن "مختبر الشباب"، ناقشت الجلسة الأولى، والتي جاءت بعنوان "أين نرسم الحدود؟ حوار شبابي حول سياسات الذكاء الاصطناعي والمعلومات المضللة ومنع الجريمة"، أثر الذكاء الاصطناعي في إنتاج المعلومات وتداولها، وحدود إزالة المحتوى الضار، ومسؤولية التحقق من المحتوى، والتوازن بين منع الجريمة وحماية الحقوق والثقة وحرية التعبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "تغير المناخ عاملاً مضاعفاً للجريمة: حلول شبابية عند تقاطع النوع الاجتماعي والطاقة والعدالة"، وركزت على العلاقة بين التغير المناخي وتزايد بعض المخاطر والأنشطة الإجرامية، وأتاحت للشباب تطوير حلول تستند إلى حالات واقعية من دول الجنوب العالمي ومنطقة الميكونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبل المعرض المصاحب للمؤتمر المشاركين عبر 38 منصة للعرض، قدمت تجارب ومبادرات من الدول الأعضاء والجهات الأممية والمنظمات غير الحكومية في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك دولة الإمارات بـ 6 منصات منها جناح وزارة العدل وتتناول هذه المنصات وهي لجهات ومؤسسات وطنية إماراتية النزاهة ودورها في تعزيز الاستقرار، ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، وتمكين الشباب وتعزيز أمن المستقبل، والنموذج الإماراتي للثقافة السيبرانية، ودور دولة الإمارات في النزاهة العامة والرقابة، واستشراف المستقبل من خلال المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض المنصات الدولية أيضا مبادرات في ترسيخ العدالة الجنائية، وسيادة القانون، ومنع جنوح الأحداث، ومكافحة مراكز الاحتيال، وحماية التراث الثقافي من الاتجار غير المشروع في العصر الرقمي، وتعزيز الوصول المتكافئ إلى العدالة، والشراكات بين الأمم المتحدة والمؤسسات الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط منصات المجتمع المدني الضوء على حماية الطبيعة من خلال القانون الجنائي، ودعم ضحايا الاتجار بالبشر، وإعادة التأهيل والاندماج المتمحور حول الضحايا، وبناء مجتمعات آمنة تحترم سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر 2026، من خلال الجزء رفيع المستوى والجلسات العامة واللجان وورش العمل والاجتماعات الجانبية والفعاليات الشبابية والمعرض المصاحب، بما يسهم في رسم ملامح العمل الدولي خلال السنوات الخمس المقبلة التي يقودها إعلان أبوظبي.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يختتم يومه الأول باعتماد «إعلان أبوظبي» إطاراً للعمل الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد مسؤولون مشاركون في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات " وام "، أهمية هذا الحدث في ظل رئاسة دولة الإمارات لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف" .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة نائب رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف"، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية بمملكة البحرين، إن المؤتمر يأتي في الوقت الحالي حيث الجريمة سريعة التنقل، لافتة إلى أن مشاركة "مينافاتف" في المؤتمر تبرز دوره الفعال من خلال تسليط الضوء على مشاركة الدول، الأمر الذي يعد من ضمن أولويات الشراكة الإماراتية البحرينية، مؤكدة أهمية إبراز دور دول المنطقة لما تحمله من خبرات متراكمة في مكافحة الجرائم المالية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي حاتم فؤاد علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، إن المؤتمر يطرح أمام دول العالم التحديات والصعوبات التي تواجه الدول والمجتمعات والشعوب في مواجهة الخطورة المتنامية للجريمة خاصة أن هذا العام يركز المؤتمر على الخطورة المتنامية لاستخدام التكنولوجيا و الذكاء الاصطناعي في ارتكاب الجرائم ويركز على حماية الإنسان ولكن أيضا حماية الكوكب من الجرائم التي تضر والجرائم التي تدمر المجتمعات والجرائم التي تمس الشعوب .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة الدكتور فراس مرار، مدير وحدة المعلومات المالية في دولة فلسطين، أهمية إستضافة دولة الإمارات لهذا الحدث العالمي الذي يعكس الإرادة الجماعية لدول العالم في مكافحة الجريمة و تبادل الخبرات و التعاون على المستوى الدولي لمكافحة الجرائم المالية، لافتًا إلى مشاركة الوفد الفلسطيني بجلستين الأولى تتعلق بتمويل العائدات الجرمية و أخرى عن النهج القائم على المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أهم مناقشات المؤتمر تدور حول التحديات الناشئة في ظل العالم الرقمي وأهمها تهديد الإحتيال المالي و الأصول الرقمية، موضحا أن هذه التحديات في ظل التطور التكنولوجي و العلمي بحاجة إلى أساليب مبتكرة و بناءة ومتطورة لمكافحة الجريمة لأن كما يعمل المراقبون والمنظمون لمكافحة الجريمة يقوم المجرمون بنفس الأعمال و لكن بشكل سلبي وبالتالي يتطلب هذا تظافر الجهود لمكافحة الجريمة بنفس الأساليب إن لم يكن بأساليب أكثر تطوراً .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها نوهت سامية أبو شريف رئيسة وحدة مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب بالمملكة الأردنية الهاشمية بالجهود الكبيرة في التنظيم مشيرة إلى حجم الوفود المشاركة في الجلسات ومنها منع غسيل الأموال و تمويل الإرهاب والجريمة العابرة للحدود الوطنية، كما تأتي مشاركتهم كأعضاء وفود في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا التي تترأسها هذا العام دولة الإمارات والتي تحشد الجهود الإقليمية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية لافتة إلى حرصهم على المشاركة في الجلسات التي تبحث التعاون في إطار تكامل الجهود المحلية و الدولية .</div></p>

مسؤولون يشيدون باستضافة الإمارات مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت راشيل أودوي موسوكي المستشارة الفنية الأولى لبرنامج الحوكمة والأمن في وزارة العدل بجمهورية أوغندا أهمية مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، باعتباره منصة دولية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتوحيد العمل المشتركة بين الدول في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت موسوكي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام "، إن مشاركة وفد بلادها في المؤتمر تمثل فرصة لاستعراض ما حققته أوغندا خلال السنوات الخمس الماضية في مجال تعزيز حماية المجتمعات وسيادة القانون والنظام والتصدي للجريمة إلى جانب الاطلاع على تجارب الدول المشاركة والاستفادة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مكافحة الجريمة لم تعد قضية محلية بل أصبحت قضية عالمية، مشيرة إلى أن العديد من القضايا التي يناقشها المؤتمر تتطلب تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن أوغندا تستعرض خلال مشاركتها عدداً من جهودها وإجراءاتها في مجال مكافحة الجريمة مع التركيز على آلية التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بالجريمة والعدالة الجنائية وتعزيز التواصل والتعاون بينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الوفد الأوغندي يسلط الضوء كذلك على تجربة بلاده في التصدي للجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية إلى جانب آليات التعاون بين مؤسسات العدالة الرسمية وغير الرسمية في مكافحة الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت موسوكي أن المؤتمر يتيح لأوغندا فرصة للتفاعل مع الوفود المشاركة والتعرف إلى تجارب الدول الأخرى وتبادل الخبرات معها، معربة عن تطلع بلادها إلى الاستفادة من هذه التجارب وبناء شبكات تعاون تدعم جهود مكافحة الجريمة وتعزيز منظومة العدالة الجنائية.</div></p>

مسؤولة أوغندية: مؤتمر أبوظبي لمنع الجريمة يعزز التعاون

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبر، الذي شهده الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين والقضاة والمدعين العامين والخبراء، وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والبحثي والشباب من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد حفل الافتتاح عدد من المعالي وزارء العدل والداخلية، إلى جانب معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، وكبار المسؤولين في دولة الإمارات، ووفود الدول الأعضاء، وقيادات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ حفل الافتتاح بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور أكثر من 97 دولة، وأكثر من 32 وزيراً للعدل ووزيراً للداخلية، تلاه عرض فيلم بعنوان "الطريق من كيوتو إلى أبوظبي"، والذي جسد مسيرة الانتقال من الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر التي استضافتها اليابان في العام 2021، إلى الدورة الخامسة عشرة التي تستضيفها دولة الإمارات في إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى معالي هيراغوتشي هيروشي، وزير العدل الياباني ورئيس مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، كلمة بهذه المناسبة، ومن ثم تبادل الوزيران الهدايا التذكارية بين دولة اليابان ودولة الإمارات، في خطوة تعكس استمرارية العمل الدولي والبناء على مخرجات الدورات السابقة للمؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد الحفل عرض فيلم قصير من دولة الإمارات، سلط الضوء على رؤيتها في تعزيز العدالة وسيادة القانون، ودورها في جمع المجتمع الدولي حول حلول وشراكات عملية تحمي الإنسان والكوكب، انطلاقاً من نهجها سياستها الثابت الذي يقوم على بناء جسور التعاون المشترك، ودعم العمل الدولي متعدد الأطراف، وتعزيز الشراكة لمواجهة التحديات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الكلمة الافتتاحية لدولة الإمارات، قال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي: تتويجاً لإرث دولة الإمارات الأصيل الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويتعزز ويتجدد برؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تستضيف العاصمة أبوظبي الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية، مستندة إلى منظومة تشريعية وقضائية متكاملة، شيدتها الدولة على مدى أكثر من خمسة عقود، لتبني هذه الدورة، بالتكامل مع المجتمع الدولي، على مخرجات مؤتمر «كيوتو» 2021، وترتقي بها إلى آفاق جديدة من العمل الدولي، بما يعزز دور دولة الإمارات شريكاً فاعلاً في ترسيخ العدالة وصون الأمن وبناء مستقبل أكثر عدلاً وأماناً للإنسان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن المؤتمر على مدى أكثر من 7 عقود شكل منصة عالمية رائدة لتطوير سياسات منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية، وترسيخ سيادة القانون، فضلاً عن تبادل الرؤى والخبرات بين الدول، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والخبراء، حيث تأتي هذه النسخة في مرحلة دقيقة يشهد فيها العالم تحولات متسارعة غير مسبوقة، إذ بات الذكاء الاصطناعي وتقنياته المساعدة، والأنظمة الذكية متعددة الوكلاء، قادرة على تنفيذ مهام بالغة الدقة والتعقيد، وإحداث تغيرات عميقة في مختلف مناحي الحياة، منوهاً معاليه إلى أن هذه التقنيات لم تعد حكراً على الخبراء والمختصين، بل أصبحت متاحة على نطاق واسع، مؤكداً أنها في الوقت الذي تتيح فيه فرصاً واعدة لخدمة الإنسان، ودفع عجلة التنمية، وتطوير منظومات العدالة، تثير في المقابل تحديات ومخاطر متزايد، حيث يمكن استغلالها لارتكاب جرائم أكثر تقيداً وسرعة وانتشاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "إلى جانب هذه التحولات، يواجه المجتمع الدولي استمرار ارتفاع مستويات الجريمة والعنف، وظهور أشكال جديدة للإجرام، واتساع نطاق الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والجرائم السيبرانية، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، والإرهاب وتمويله، مما يتطلب موازنة دقيقة بين حاجة المجتمعات إلى الأمن والاستقرار، وحق الضحايا في الحماية والوصول إلى العدالة، ووجوب مساءلة الجناة وضمان إعادة تأهيلهم وإدماجهم اجتماعياً، بما يرسخ سيادة القانون ويحقق العدالة الناجزة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تؤمن بأن العدالة ترتكز على التعاون الدولي لمواجهة التحديات القانونية المعاصرة، وتحرص على بناء شراكات استراتيجية قائمة، وتكامل الأطر القانونية والمؤسسية، وقد أثمرت هذه الجهود علاقات قضائية متقدمة، عبر شبكة واسعة من الاتفاقيات الشاملة، والتعاون القضائي في المسائل المدنية والجزائية ومكافحة الجريمة، ولم تكن هذه الشراكات مجرد أطر قانونية، بل أداة دبلوماسية لتعزيز الثقة، ودعم الاستقرار الدولي، وحماية الحقوق، وتيسير الاستثمار وحركة الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي وزير العدل: "نتطلع إلى أن يتوج هذا المؤتمر باعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه إطاراً استراتيجياً طموحاً يوجه العمل الدولي المشترك في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث تجدد دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم مخرجات هذا المؤتمر، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، وسد الثغرات التشريعية، بما يكفل تحقيق الأمن، والاستقرار، والعدالة، والتنمية المستدامة للبشرية جمعاء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ألقت سعادة مونيكا جوما، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الأمينة العامة للمؤتمر، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، كلمتها الافتتاحية، قبل انطلاق الجزء رفيع المستوى من أعمال المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أعمال المؤتمر في اليوم الأول، تسلم معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل في دولة الإمارات، مخرجات وتوصيات منتدى "أصوات الشباب من أجل العدالة"، الذي جمع أكثر من 30 شاباً وشابة من دولة الإمارات، مع نظرائهم الشباب من مختلف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ضمن منصة حوارية تمثل صوت الشباب بشأن المحاور المتعلقة بمجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت المخرجات، توصيات قدمها ممثلو الشباب بشكل رسمي إلى وزارة العدل في دولة الإمارات، التي بدورها ستنظر إلى أراء ومقترحات الشباب باعتبارهم شريكاً رئيسياً في صياغة الحلول ضمن المخرجات والنقاشات الشاملة لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة الافتتاحية اعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه الوثيقة السياسية والاستراتيجية الرئيسية للمؤتمر، والتي توجه أولويات العمل والتعاون الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن إعلان أبوظبي 4 محاور رئيسية هي؛ الوقايـة والقـدرة على الصمـود، والعـدالة وسيادة القانون، والتهديــدات الإجراميــة المتطورة والمتقاربـة، والابتكار والتعاون.، حيث انبثق عن هذه المحاور 18 مادة و 67 فقرة، وهي التي تشكل إعلان أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المبادرات الرئيسية التي تبنتها دولة الإمارات ضمن إعلان أبوظبي؛ المرأة، والطفل، والذكاء الاصطناعي، والبيئة، فيما يتناول الإعلان عدد من الموضوعات الرئيسية وهي؛ مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في العدالة الجنائية، وحماية الضحايا والشهود والفئات الأكثر عرضة للخطر، واسترداد الموجودات ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، ومكافحة الفساد والجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين، وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في منظومة العدالة الجنائية ومكافحة العنف ضد المرأة، وحماية الأطفال وتعزيز نظم العدالة المراعية للطفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإعلان ثمرة مسار دولي من المشاورات والمفاوضات بين الدول الأعضاء، ويستكمل ما تحقق في إطار "إعلان كيوتو" الصادر عن الدورة الرابعة عشرة، مع تطوير الاستجابات الدولية بما يواكب التحولات الرقمية والتكنولوجية، وتطور أنماط الجريمة، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد حفل الافتتاح إطلاق مبادرة «Pledge4Justice»، وهي عبارة عن منصة تهدف إلى تحويل الالتزام السياسي الدولي إلى تعهدات عملية ومبادرات تدعم تنفيذ مخرجات "إعلان أبوظبي"، وتسهم في تطوير منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت دولة الإمارات أول تعهد في إطار المبادرة بقيمة تصل إلى 5 ملايين دولار، من خلال مساهمات سنوية تصل إلى مليون دولار على مدى خمس سنوات خلال الفترة من 2026 وحتى 2031، في خطوة تجسد التزام الدولة بدعم الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز العدالة، وبناء القدرات، وتحويل مخرجات المؤتمر إلى أثر مستدام يمتد إلى المجتمعات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التعهد الإماراتي أهمية إحراز التقدم في إعلان أبوظبي وأولوياته للسنوات الخمس المقبلة، من خلال توفير الموارد والشراكات والبرامج العملية التي تدعم الدول والمؤسسات المعنية في تنفيذ التزاماتها، وتعزز جاهزية نظم العدالة الجنائية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينعقد المؤتمر تحت الموضوع الرئيسي: "تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي"، وتتضمن أجندته 15 فعالية رئيسية، ومشاركة 93 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين، ونحو 200 اجتماع جانبي، ومعرضاً مصاحباً يشمل 38 منصة للعرض، بما يوفر مساحة عالمية لتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، وتحويل التوافق الدولي إلى سياسات وبرامج ومبادرات قابلة للتطبيق والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول أعماله أربعة محاور رئيسية تشمل تطوير استراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة بما يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ وتعزيز نظم عدالة جنائية تتمحور حول الإنسان وتتسم بالشمول والاستجابة للمتغيرات؛ والتصدي للجريمة المنظمة والإرهاب والأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة؛ وتعزيز التعاون والشراكات والمساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يبحث المؤتمر التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة والعابرة للحدود، والجريمة السيبرانية والاحتيال عبر الإنترنت، والاتجار بالبشر والمخدرات، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم التي تمس البيئة، إلى جانب استخدام الأدلة الإلكترونية والأصول الافتراضية والتكنولوجيا المالية، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في منظومات العدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال المؤتمر في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر 2026، بمشاركة دولية واسعة تهدف إلى تطوير رؤية مشتركة وأكثر استباقية لمستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p>

افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت معالي كاثرين أرداغ، وزيرة دولة في وزارة العدل والشؤون الداخلية والهجرة في أيرلندا، أن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، يمثل ركيزة أساسية وفعالة في منع الجريمة على المستوى العالمي، وهو هدف واحد لجميع المشاركين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت في تصريحات لها اليوم على هامش فعاليات المؤتمر المنعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض " أدنيك" أود أن أتوجه بالشكر إلى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة المؤتمر الخامس عشر.. إنه لمن الرائع أن أكون هنا.. الجميع جاء من أجل هدف واحد، وهو منع الجريمة على المستوى العالمي، والتوقيع على إعلان أبوظبي، الذي نأمل أن يشكل إطاراً لنا على مدى السنوات الخمس المقبلة لتعزيز قدرتنا على مكافحة الجريمة على الصعيد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت :" من الرائع أن ألتقي بزملاء من مختلف أنحاء منظومة الأمم المتحدة، وأعتقد أن ذلك يظهر بالفعل أنه من خلال تبادل الخبرات، يمكننا تعزيز قوانيننا الخاصة، بما يضمن قدرتنا على التصدي للجرائم واسعة النطاق والأكثر تعقيداً وذات الطبيعة التقنية المتقدمة التي نشهدها في الوقت الحالي، بما في ذلك، على سبيل المثال، تمويل الإرهاب، والجرائم المرتبطة بمراكز البيانات، وغيرها من الجرائم الأكثر تعقيداً التي قد لا نتمكن حتى الآن من تصورها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى انه من الضروري أن نستخدم التكنولوجيا، وأن نحتضن الذكاء الاصطناعي، حتى نتمكن من مكافحة الجريمة بالسرعة نفسها التي يبتكر بها المجرمون أساليب جديدة للاحتيال علينا وحرمان المجتمعات من الموارد القيمة التي تستحقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن إعلان أبوظبي سيشكل إطاراً مهماً، للغاية خاصة وأن هناك اتفاقية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، لتسليم المجرمين وقد كانت فعالة للغاية، وسيذهب إعلان أبوظبي إلى أبعد من ذلك، إذ سيضمن قدرتنا على تبادل المعلومات، وتعزيز التعاون من المنظور القضائي، وفي نهاية المطاف تبادل الأفكار بين الأجهزة في بلدينا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن جرائم الذكاء الاصطناعي أصبحت متقدمة للغاية، حيث نرى أنهم قادرون، على سبيل المثال، على استخدام وجوه أشخاص، قد يكونون من الشخصيات المعروفة أو الأشخاص الموثوق بهم في مجتمعنا، واستخدامها لاستدراج الناس والاحتيال عليهم وسلب أموالهم، اذ يثير هذا الأمر القلق بالفعل خاصة وأن هناك اعدادا كبيرة يقعون ضحايا لمثل هذه الأنواع من الجرائم.</div></p>

وزيرة أيرلندية: تعاون إماراتي أيرلندي لمواجهة الجرائم المستحدثة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، أن دولة الإمارات حرصت على ترسيخ التعاون الدولي في المجالات القانونية والقضائية، انطلاقاً من إيمانها بأن مواجهة التحديات القانونية المعاصرة تتطلب شراكات استراتيجية تقوم على تكامل الأطر القانونية وتبادل الخبرات والتجارب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن جهود الدولة في هذا المجال أثمرت عن إبرام 140 اتفاقية شاملة مع 53 دولة الى جانب 16 اتفاقية متعددة الأطراف، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات لم تقتصر على كونها أطرًا قانونية للتعاون، وإنما شكلت أدوات لتعزيز الثقة ودعم الاستقرار الدولي وحماية الحقوق، فضلاً عن تيسير حركة الأفراد والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، خلال كلمته الافتتاحية في "مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 2026 في أبوظبي"، إن المؤتمر يمثل محطة دولية مهمة للارتقاء بالحوار العالمي من مرحلة تقييم التحديات إلى تطوير حلول عملية، وبناء شراكات فاعلة، وتحويل التوصيات والمبادرات إلى مسارات عمل قابلة للتنفيذ، بما يعزز أثرها الإيجابي والمستدام في حياة الأفراد والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المؤتمر، وعلى مدى أكثر من سبعة عقود منذ انطلاق دورته الأولى في جنيف عام 1955، شكّل منصة عالمية رائدة لتطوير سياسات منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية وترسيخ سيادة القانون، إلى جانب إتاحة المجال أمام الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والخبراء لتبادل الرؤى والخبرات والتجارب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن استضافة أبوظبي للدورة الخامسة عشرة من المؤتمر، بعد 71 عاماً من انطلاقته، تأتي تتويجاً لإرث راسخ أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويتعزز ويتجدد في ظل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دولة الإمارات تستند في استضافتها لهذا الحدث الدولي إلى منظومة تشريعية وقضائية متطورة جرى بناؤها على مدى خمسة عقود، بما يعكس اهتمامها المستمر بتطوير منظومة العدالة وتعزيز سيادة القانون ودعم التعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي وزير العدل أن شعار المؤتمر يجسد التحول المنشود في التعامل مع الجريمة، من الاستجابة لها إلى استشراف مخاطرها والوقاية منها، ومن الجهود الفردية إلى الشراكات الدولية، ومن الحلول التقليدية إلى سياسات مبتكرة تستند إلى المعرفة والبيانات والأدلة الرصينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن تطلع دولة الإمارات إلى أن يتوج المؤتمر باعتماد "إعلان أبوظبي"، بوصفه إطاراً استراتيجياً طموحاً يوجه العمل الدولي المشترك في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معاليه التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم مخرجات المؤتمر وإعلان أبوظبي، ومواصلة تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الجرائم العابرة للحدود، والعمل على سد الثغرات التشريعية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز العدالة ودعم مسارات التنمية البشرية على المستوى الدولي.</div></p>

140 اتفاقية شاملة مع 53 دولة

وزير العدل: الإمارات حريصة على بناء شراكات استراتيجية قائمة على تكامل الأطر القانونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نعيش اليوم في ظل تطور تقني ورقمي أسهم في تيسير شؤون الحياة وتطوير أساليب العمل، إلا أن لهذا التطور ضريبته عندما تُستخدم التقنية بصورة غير مسؤولة أو غير مشروعة، وما ينتج عن ذلك من ممارسات وأساليب تثير قلق المجتمعات، لا سيما في ظل تطور التهديدات الأمنية وأساليب الجريمة بصورة متسارعة قد تمس أمن المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس أدل على ذلك من الجرائم التي يتم فيها توظيف التقنيات الرقمية بطرق قد تبدو في ظاهرها اعتيادية، في حين تخفي وراءها أنشطة إجرامية معقدة، الأمر الذي وضع العالم أمام تحديات جديدة تتطلب تطوير وسائل منع الجريمة ومكافحتها، وتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل من أبرز الفروق بين الأمس واليوم أن كثيراً من الجرائم كانت تأثيراتها ومستهدفاتها ضمن نطاق جغرافي محدود، في حين نشهد اليوم واقعاً مختلفاً؛ إذ استفادت الجرائم من التقنيات الحديثة لتتجاوز الحدود الجغرافية، وتطورت أساليبها بما زاد من تعقيد المشهد واتساع نطاق الأضرار المترتبة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يقودنا الحديث إلى التساؤل حول كيفية مواجهة هذه التحديات، وما الذي يمكن أن ترسمه من ملامح جديدة لمستقبل منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية في العصر الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل التحدي الأول في تطوير وتكامل أدوار المؤسسات العدلية والأمنية والشركاء المعنيين، والانتقال من الاستجابة بعد وقوع الجريمة إلى تعزيز الوقاية والاستباق، من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، بما يساعد على رصد أنماط المخاطر والمؤشرات المرتبطة بالجريمة، وفهم السيناريوهات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات أكثر كفاءة في مجال الوقاية منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التحدي الثاني فيتعلق بتحول جزء متزايد من الأدلة إلى العالم الرقمي؛ فالهواتف الذكية، والكاميرات، والبيانات الجغرافية، والمدفوعات الإلكترونية، ومنصات التواصل، والبيانات السحابية أصبحت من المصادر المهمة للمعلومات والأدلة. وفي المقابل، تتطور وسائل إخفاء النشاط الإجرامي باستخدام التشفير والأصول الافتراضية والذكاء الاصطناعي وتقنيات التزييف العميق، ما يجعل قدرات التحقيق الرقمي وجمع الأدلة الإلكترونية وحفظ سلامتها ومشروعيتها عنصراً أساسياً في مستقبل العدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التحدي الثالث فيرتبط بدور الذكاء الاصطناعي في منظومات العدالة والتحقيق؛ إذ يمكن للأنظمة الذكية تحليل كميات هائلة من الوثائق، وربط المعلومات والأدلة، واكتشاف العلاقات والأنماط، ودعم المحققين والقضاة والمختصين في التعامل مع هذه المعلومات. وهنا يظل العنصر البشري حاسماً في تحليل النتائج واتخاذ القرار، بما يضمن الاستخدام المسؤول ويحفظ حقوق الأفراد، وأن يكون الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة للقرار، وليس بديلاً عن القاضي أو المحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعلق التحدي الرابع بالطبيعة العابرة للحدود الجغرافية لعدد متزايد من الجرائم الحديثة، مثل الاحتيال الإلكتروني والابتزاز وسرقة الهوية والتجسس والجرائم المالية الرقمية والهجمات السيبرانية؛ وهنا تبرز أهمية تعزيز التعاون القضائي والأمني الدولي، وتبادل المعلومات والأدلة، والمساعدة القانونية المتبادلة، بصورة أكبر من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل التحدي الخامس في إيجاد التوازن بين الأمن والخصوصية والحقوق. فكلما اتسعت قدرات جمع البيانات وتحليلها والاستفادة منها في منع الجريمة، ازدادت في المقابل المسؤوليات المرتبطة بحماية الخصوصية والبيانات، وضبط الوصول إليها واستخدامها، وضمان خضوع الأدوات والخوارزميات للحوكمة والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا فإن نجاح النموذج المستقبلي للعدالة الجنائية لن يُقاس فقط بقدرته على الحد من الجريمة، بل يمتد إلى قدرته على حماية سيادة القانون وصون الحقوق والمحافظة على الثقة في المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تبرز أهمية انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، في دولة الإمارات لما تتمتع به من مكانة وسمعة دولية راسخة، حيث تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026، ويمثل المؤتمر فرصة تجمع دول العالم والخبراء والمؤسسات المعنية لتبادل التجارب والخبرات، ومناقشة سُبل الانتقال من المبادرات المنفصلة إلى تعاون أكثر تكاملاً وفاعلية في منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مشروع «إعلان أبوظبي» أحد أبرز المخرجات المرتقبة للمؤتمر، حيث يجري التفاوض بشأنه بين الدول الأعضاء تمهيداً لاعتماده، ويتناول مجموعة من الأولويات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وفي مقدمتها الوقاية القائمة على الأدلة، والعدالة الجنائية المتمحورة حول الإنسان، والتصدي لأشكال الجريمة الجديدة والناشئة، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات والشراكات متعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضطلع وزارة العدل، وبالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين المحليين والدوليين، بدور أساسي في التحضيرات المرتبطة بالمؤتمر ودعم جوانبه القانونية والقضائية، بما يعزز الاستفادة منه في تطوير الشراكات وتبادل الخبرات وبناء قدرات منظومات العدالة على التعامل مع التحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، علينا أن ندرك أننا نقف أمام منعطف عالمي تفرض فيه المتغيرات المتسارعة ضرورة إيجاد حلول قادرة على حماية أجيال الغد. ومن هنا، فإن تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات، والاستفادة المسؤولة من التطورات الرقمية، والمحافظة في الوقت ذاته على سيادة القانون والحقوق، تمثل جميعها مرتكزات أساسية لبناء مستقبل أكثر أمناً وعدالة.</div></p>

تحديات ترسم مستقبل منع الجريمة في العصر الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجمع الإمارات العالم غداً مع انطلاق أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، في مركز أدنيك أبوظبي ويستمر حتى 1 أكتوبر المقبل، بمشاركة متوقعة لنحو 3,000 إلى 5,000 شخص من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء والمختصين، وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، إلى جانب ممثلين عن الأوساط الأكاديمية والبحثية والشباب من 97 دولة، بينهم 32 وزيراً للعدل والداخلية، و93 متحدثاً من الخبراء والمختصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن أبوظبي حواراً دولياً يرسم ملامح السنوات الخمس المقبلة في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية، انطلاقاً من رؤية دولية تعزز سيادة القانون، وتضع الإنسان في محور منظومات العدالة، وتحول الحوار والتعاون والابتكار والتكنولوجيا المسؤولة إلى شراكات وحلول عملية تحقق أثراً مستداماً للإنسان والكوكب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد استضافة دولة الإمارات لهذا المؤتمر الدولي رفيع المستوى، الثقة العالمية بمكانة الدولة ودورها المؤثر في دعم منظومة العمل الدولي، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز أمن المجتمعات واستقرارها، والإسهام في تطوير منظومات عدالة أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على الاستجابة للتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي: يمثل مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، محطة دولية مهمة تنقل الحوار من تقييم التحديات إلى تطوير الحلول، ومن تبادل الخبرات إلى بناء الشراكات، ومن التوصيات إلى مسارات عمل قابلة للتنفيذ، بما يعزز أثرها الإيجابي في حياة الإنسان وحماية الكوكب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن اليوم الافتتاحي يكتسب أهمية خاصة مع اعتماد "إعلان أبوظبي"، الذي نتطلع إلى أن يشكل مرجعية إستراتيجية للعمل الدولي خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن يترجم توافق الدول إلى أولويات والتزامات عملية تعزز منع الجريمة، وتطور منظومات العدالة الجنائية، وترسخ سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: تؤكد دولة الإمارات من خلال استضافتها ورئاستها للمؤتمر أن الأمن والعدالة مسؤولية مشتركة، وأن التحديات العابرة للحدود لا يمكن مواجهتها إلا بتعاون دولي فعال، حيث إن طموحنا خلال النسخة الخامسة عشر للمؤتمر أن تنطلق من أبوظبي رؤية مشتركة تدعم منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتعزز من فعالية إنفاذ القانون على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت اليوم في إطار الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر، أعمال النسخة الأولى لمنتدى الشباب "أصوات الشباب من أجل العدالة"، التي احتضنتها دولة الإمارات على مدى يومين من المناقشات والجلسات التفاعلية التي سلطت الضوء على الأفكار والحلول العملية للتحديات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي تواجه الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المنتدى، خلال يومي 24 و25 سبتمبر، مشاركة 62 شاباً وشابة من مختلف أنحاء العالم، بينهم 31 شاباً وشابة من مجالس الشباب على مستوى دولة الإمارات، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، بما أتاح للشباب الإماراتي نقل تجاربه وأفكاره إلى منصة دولية معنية بصياغة مستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الختامي للمنتدى صياغة بيان شبابي مشترك، استناداً إلى مسودة أولية أعدها أعضاء مبادرة "جيل العدالة"، حيث عمل المشاركون بصورة جماعية على توحيد الرسائل والأولويات والتوصيات التي خلصت إليها مناقشاتهم، والتي ستقدم يوم غد السبت إلى دولة الإمارات التي تترأس مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، للمساهمة في تطوير السياسات والحلول الدولية، وتطوير المبادرات والشراكات الشبابية ذات الأثر المستدام في مجالات العدالة الجنائية وسيادة القانون ومنع الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إحدى أبرز المنصات الدولية المتخصصة في تطوير السياسات والمعايير والتوجهات العالمية في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، ويعقد مرة كل خمس سنوات في مناطق مختلفة من العالم، جامعاً واضعي السياسات والقضاة والمدعين العامين وأجهزة إنفاذ القانون والخبراء ومختلف الأطراف المعنية، بهدف تطوير الاستجابات الدولية للتحديات الراهنة والمستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الدورة الخامسة عشرة امتداداً لمسار أممي يتجاوز سبعة عقود، منذ انعقاد الدورة الأولى للمؤتمر في جنيف عام 1955، حيث أسهمت دوراته الماضية في تطوير المبادئ والمعايير الدولية المرتبطة باستقلال القضاء، وحقوق الضحايا، ومعاملة السجناء، وعدالة الأحداث، والتعاون القضائي الدولي، وتسليم المجرمين، والمساعدة القانونية المتبادلة، ومكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المؤتمر على تسريع الجهود الدولية في مجال منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون، تحت موضوعه الرئيسي: «تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول أربعة محاور رئيسية، تشمل تطوير إستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة بما يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ وتعزيز نظم عدالة جنائية تتمحور حول الإنسان، وتتسم بالشمول والقدرة على الاستجابة للمتغيرات؛ والتصدي للجريمة المنظمة والإرهاب والأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة؛ إلى جانب ترسيخ التعاون والشراكات، وتوفير المساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يناقش المؤتمر الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، والجرائم السيبرانية، والاتجار بالمخدرات، وغسل الأموال، والجرائم البيئية، والجرائم التي تستهدف الأطفال والفئات الأكثر عرضة للمخاطر، ويبحث التطور المتسارع في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وما يوفره من فرص لرفع كفاءة منظومات العدالة، وتعزيز قدرات الوقاية والتحليل والاستجابة، إلى جانب ما يطرحه من تحديات قانونية وأخلاقية تتطلب تعاوناً دولياً وأطراً تشريعية وحوكمة تواكب سرعة التطور التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الدورة الخامسة عشرة أكبر نسخة في تاريخ المؤتمر، ويتضمن برنامجها مشاركات رفيعة المستوى، حيث يشهد 62 مشاركة، منها 46 مشاركة حضورية و16 مشاركة افتراضية، إلى جانب جلسات عامة ولجان وحلقات عمل متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن أجندة المؤتمر 15 فعالية رفيعة المستوى، وأكثر من 200 اجتماع جانبي حضوري وافتراضي، ومعرضاً مصاحباً يضم 38 منصة عرض، بما يعكس تنوع الخبرات والقضايا والمبادرات التي يجمعها المؤتمر، وتبلغ المساحة الإجمالية للمؤتمر والمعرض المصاحب 30,381 متراً مربعاً، ويوفر مركز أدنيك أبوظبي 30 قاعة للاجتماعات، إلى جانب قاعة رئيسية بطاقة استيعابية تصل إلى 1,600 شخص، ومركز إعلامي مخصص بطاقة استيعابية تبلغ أكثر من 400 إعلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل مشروع "إعلان أبوظبي" أحد أهم المخرجات المرتقبة للمؤتمر، وسيتم اعتماده في اليوم الأول من انطلاق أعمال المؤتمر، حيث يهدف الإعلان إلى ترجمة التوافق الدولي إلى توجهات وأولويات عملية تدعم تطوير منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتحدد مسارات التعاون والعمل الدولي خلال السنوات الخمس المقبلة التي تترأس فيها دولة الإمارات المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل المحاور الرئيسية للإعلان في الوقاية والقدرة على الصمود؛ والعدالة وسيادة القانون؛ والتهديدات الإجرامية المتطورة والمتقاربة؛ والابتكار والتعاون، ويتناول مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية؛ والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة في العدالة الجنائية؛ وحماية الضحايا والشهود والفئات الأكثر عرضة للخطر؛ واسترداد الموجودات ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة؛ ومكافحة الفساد والجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل موضوعات تعزيز التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين؛ وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في منظومة العدالة الجنائية ومكافحة العنف ضدها؛ وحماية الأطفال وتطوير نظم عدالة تراعي احتياجاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنت دولة الإمارات ضمن مشروع "إعلان أبوظبي" عدداً من المبادرات الرئيسية المرتبطة بالمرأة والطفل والذكاء الاصطناعي والشباب والبيئة، بما يدعم تطوير منظومات عدالة أكثر شمولاً واستدامة وقدرة على الاستجابة للتحولات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المشاورات التحضيرية السابقة للمؤتمر، التي عُقدت اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر 2026، مراسم رفع علم الأمم المتحدة والتسليم الرسمي لقاعات المؤتمر إلى المنظمة الدولية في مركز أدنيك أبوظبي، إيذاناً باكتمال الاستعدادات لانطلاق أعمال الدورة الخامسة عشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى دولة الإمارات، بالتعاون مع الأمم المتحدة وشركائها، إلى توفير منصة تفتح المجال أمام حوار دولي واسع يضع الحلول والمستقبل في صميم أولوياته، ويسهم في تطوير استجابات مشتركة للتحديات الإجرامية الحالية والناشئة.</div></p>

الإمارات تجمع العالم غداً في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

<p class='article-text'>منذ انعقاد دورته الأولى في جنيف عام 1955، شكل مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية منصة دولية للعمل متعدد الأطراف، والحوار بين الدول، وتبادل الخبرات، وتطوير المعايير والسياسات في مجالات منع الجريمة وترسيخ العدالة الجنائية وسيادة القانون.</p><p class='article-text'>وتدشن دولة الإمارات عقدا جديدا في مسيرة هذا الحدث الأممي البارز مع استضافتها الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026 خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر المقبل وذلك تجسيدا لالتزامها بدعم منظومة العمل الدولي لتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون وأمن واستقرار المجتمعات، وحرصها على أن تكون مساحة جامعة للحوار والتعاون وتبادل المعرفة، ودعم الجهود الرامية إلى حماية الإنسان والمجتمع والبيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>ووفقاً للأمم المتحدة، وعلى مدى نحو سبعة عقود، تطورت أجندة المؤتمر بالتوازي مع التحولات التي شهدها العالم، من التركيز على أوضاع السجون ومعاملة الأحداث إلى بحث قضايا الجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود، وصولاً إلى الجرائم الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والجرائم التي تمس البيئة، ودور العدالة الجنائية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>ويعقد المؤتمر دورياً كل خمس سنوات، بمشاركة الحكومات والخبراء والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني، ليشكل مساحة جامعة للنقاش الدولي حول أفضل السبل للوقاية من الجريمة وتعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون.</p><p class='article-text'>وانعقد المؤتمر الأول في جنيف خلال الفترة من 22 أغسطس إلى 3 سبتمبر 1955، وحضر المؤتمر 512 مشاركاً من 61 دولة، وتركزت مناقشاته على موضوعات عدة، منها الأحداث الجانحون، والمؤسسات العقابية المفتوحة، واختيار وتدريب العاملين في السجون، والعمل في المؤسسات العقابية.</p><h2>مخرجات</h2><p class='article-text'>وكان من أبرز مخرجاته اعتماد القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، التي شكلت لاحقاً مرجعاً دولياً مهماً في مجال معاملة السجناء والإصلاح العقابي.</p><p class='article-text'>واستضافت لندن الدورة الثانية عام 1960، وركزت على قضايا السجون والعقوبات قصيرة المدة، والعمل في السجون، والإفراج المشروط، وإعادة إدماج المفرج عنهم في المجتمع، إلى جانب دور التخطيط الوطني في منع الجريمة، كما أوصى المؤتمر بإنشاء خدمات شرطية متخصصة في مجال الأحداث.</p><p class='article-text'>وناقشت الدورة الثالثة في ستوكهولم عام 1965 العلاقة بين التغير الاجتماعي والجريمة، ودور المجتمع في الوقاية منها، والتدابير الخاصة بالأحداث والشباب، إلى جانب الحد من العودة إلى ارتكاب الجريمة.</p><p class='article-text'>وعقد المؤتمر الرابع في كيوتو باليابان عام 1970، وشهدت هذه الدورة اعتماد أول إعلان لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن الجريمة.</p><p class='article-text'>وعاد المؤتمر الخامس إلى جنيف عام 1975، ووسع نطاق اهتمامه ليشمل الإرهاب والعنف والجريمة المرتبطة بالمخدرات والهجرة والجرائم التي تستهدف الممتلكات الثقافية، وغيرها من القضايا ذات الطابع الدولي.</p><h2>مؤسسات عقابية</h2><p class='article-text'>وركز المؤتمر السادس في كاراكاس عام 1980 على اتجاهات الجريمة واستراتيجيات الوقاية منها، وتطوير معايير لمعاملة الأحداث، إلى جانب بدائل المؤسسات العقابية والإجراءات المجتمعية واحتياجات السجينات.</p><p class='article-text'>وشهدت الدورة السابعة في ميلانو عام 1985 تحولاً مهماً في تطوير المعايير الدولية للعدالة الجنائية، واعتمد المؤتمر خطة عمل ميلانو، إلى جانب مجموعة من المعايير المتعلقة بإدارة عدالة الأحداث، وحقوق ضحايا الجريمة، واستقلال القضاء، ونقل السجناء الأجانب.</p><p class='article-text'>وناقش المؤتمر الثامن في هافانا عام 1990 الجريمة الدولية والعدالة الجنائية في القرن الحادي والعشرين، مع اهتمام متزايد بالجريمة المنظمة والإرهاب والتعاون الدولي لمواجهتهما.</p><p class='article-text'>واستضافت القاهرة الدورة التاسعة عام 1995 تحت شعار "السعي إلى الأمن والعدالة للجميع"، مع تركيز على التعاون الدولي والمساعدة التقنية العملية لتعزيز سيادة القانون وبناء قدرات أنظمة العدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>وجاء المؤتمر العاشر في فيينا عام 2000 في مرحلة شهدت تصاعد الاهتمام بالجريمة العابرة للحدود، واعتمد المؤتمر إعلان فيينا، الذي أكد أهمية تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وإصلاح نظم العدالة الجنائية.</p><h2>وثيقة سياسية</h2><p class='article-text'>واستضافت بانكوك المؤتمر الحادي عشر عام 2005، الذي اعتمد إعلان بانكوك، بوصفه وثيقة سياسية مهمة عززت توجه الأمم المتحدة نحو تطوير التنسيق والتعاون الدوليين في منع الجريمة ومكافحتها وإصلاح العدالة الجنائية ، وفي هذه المرحلة أصبح الاسم الرسمي للمؤتمر هو "مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية".</p><p class='article-text'>وركز المؤتمر الثاني عشر في مدينة سلفادور بالبرازيل عام 2010 على العلاقة بين العدالة والتنمية، وأكد أهمية اتباع نهج شامل لإصلاح نظم العدالة الجنائية وتعزيز قدراتها، إلى جانب مواجهة الأشكال الناشئة من الجريمة على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>واستضافت الدوحة المؤتمر الثالث عشر عام 2015، في الذكرى الستين لانطلاق مؤتمرات الأمم المتحدة للجريمة.</p><h2>العدالة</h2><p class='article-text'>وركز المؤتمر على دمج منع الجريمة والعدالة الجنائية ضمن أجندة الأمم المتحدة الأوسع لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي.</p><p class='article-text'>كما بحث التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والاستجابة للأشكال الجديدة والناشئة من الجريمة، ودور المشاركة المجتمعية في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>وانعقد المؤتمر الرابع عشر في كيوتو باليابان عام 2021، بعد تأجيله من 2020 بسبب جائحة كوفيد، وجمع نحو 5600 مشارك يمثلون 152 دولة عضواً و37 منظمة حكومية دولية و114 منظمة غير حكومية.</p><p class='article-text'>واعتمد المؤتمر "إعلان كيوتو بشأن النهوض بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون نحو تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة"، ليؤكد الترابط بين منع الجريمة والعدالة وسيادة القانون والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وتحمل الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، عنواناً شاملاً هو "تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي".</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر مشاركة تتراوح بين 3000 و5000 شخص من أكثر من 97 دولة حول العالم، وحضور أكثر من 32 وزيراً للعدل، ومشاركة 93 متحدثاً من الدول والمجموعات الإقليمية، إلى جانب 62 مشاركة رفيعة المستوى، منها 46 حضورياً و16 افتراضياً، بما يوفر مساحة واسعة لتبادل التجارب واستعراض المبادرات وبناء شراكات جديدة، وصولاً إلى مخرجات عملية وإرث مستدام يدعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير العدالة ومنع الجريمة وتعزيز سيادة القانون.</p><p class='article-text'>ومن جنيف عام 1955 إلى أبوظبي عام 2026، تتواصل مسيرة المؤتمر في إطار دولي جامع، يعكس تطور مفهوم العدالة الجنائية واتساع مجالاتها، ويؤكد أهمية العمل المشترك في حماية المجتمعات، وترسيخ سيادة القانون، ودعم الأمن والعدالة والتنمية المستدامة.</p>

الإمارات تدشن عقداً عالمياً جديداً للعمل متعدد الأطراف لترسيخ العدالة وسيادة القانون

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتضنت الإمارات، أمس، على هامش الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، أول نسخة لمنتدى الشباب «أصوات الشباب من أجل العدالة»، بمشاركة 62 شاباً وشابة من حول العالم من بينهم 31 شاباً وشابة من مجالس الشباب على مستوى دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، والمنسق العام لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، أن إشراك الشباب في الحوار العالمي حول العدالة يواكب رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز مشاركة الشباب، وتمكينهم من أداء دورهم الإيجابي الفعال لدولهم ومجتمعاتهم، إذ يمثل هذا النهج استثماراً في استدامة المنظومات العدلية وجاهزيتها للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «يجتمع الشباب في أبوظبي ويحملون معهم رؤى جديدة، ووضوحاً في الغاية، وشجاعةً في تصور سبل أفضل لتحقيق العدالة، وهم لا يشاركون في المنتدى لمراقبة النقاشات، بل للإسهام مباشرة في تشكيل مستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية، حيث للمرة الأولى في تاريخ مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، سيجد صوت الشباب مكانه في «إعلان أبوظبي»، بما ينقل أفكارهم من هامش الحوار إلى صميم الالتزام الدولي المشترك، ويؤكد أنهم شركاء فاعلون اليوم في صياغة السياسات والحلول والتعهدات والمقترحات العملية التي ستعرض في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أمام صناع القرار من مختلف أنحاء العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب: «تعكس مشاركة شباب مجالس دولة الإمارات في هذا المنتدى إيمان القيادة الرشيدة الراسخ بقدرة الشباب على المساهمة في معالجة القضايا العالمية وتطوير حلول تستند إلى المعرفة والابتكار والمسؤولية المجتمعية، حيث تؤدي المجالس الشبابية دوراً مهماً في نقل أصوات الشباب من مجتمعاتهم وقطاعاتهم المختلفة إلى منصات صنع القرار والحوار الدولي».</div></p>

الإمارات تحتضن أول نسخة لمنتدى «أصوات الشباب من أجل العدالة»

<p class='article-text'>ترسخ استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري إلى الأول من أكتوبر المقبل، مكانتها الدولية ودورها الرائد في دعم العمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المرتبطة بمنع الجريمة وتعزيز العدالة وسيادة القانون وأمن واستقرار المجتمعات.</p><p class='article-text'>وتؤكد استضافة الدولة لهذا المحفل الأممي حرصها على ترسيخ نهج التعاون والشراكة وتوحيد الجهود الدولية، بما يتيح للدول والمنظمات والخبراء والمختصين تبادل الخبرات والتجارب، والانتقال من الحوار وتبادل الرؤى إلى مخرجات عملية والتزامات ملموسة تسهم في تطوير مجالات العدالة ومنع الجريمة دولياً، وتؤسس لإرث مستدام يمكن البناء عليه مستقبلاً.</p><p class='article-text'>ويكتسب المؤتمر، الذي يعقد تحت شعار "تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي"، أهمية خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، وما تفرضه من تحديات جديدة تستدعي تعزيز العمل الجماعي وتطوير استجابات دولية أكثر تكاملاً وفاعلية.</p><h2>مخرجات</h2><p class='article-text'>ويمثل مشروع "إعلان أبوظبي" أحد أبرز المخرجات المرتقبة للمؤتمر، ويهدف إلى ترجمة التوافق الدولي إلى توجهات وأولويات عملية تدعم تطوير منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية خلال السنوات الخمس المقبلة، وبُني مشروع الإعلان على 4 محاور رئيسية هي الوقاية والقدرة على الصمود، والعدالة وسيادة القانون، والتهديدات الإجرامية المتطورة والمتقاربة، والابتكار والتعاون.</p><p class='article-text'>وانبثقت عن هذه المحاور 18 مادة و67 فقرة، جرى التوافق على 98% منها، ومن المقرر اعتماد الإعلان خلال اليوم الأول من أعمال المؤتمر، في الجزء رفيع المستوى.</p><p class='article-text'>ويمثل المؤتمر منصة دولية لتعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والشباب، وتتناول أعماله تطوير إستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة بما يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ وتعزيز نظم عدالة جنائية تتمحور حول الإنسان وتتسم بالشمول والقدرة على الاستجابة للمتغيرات، والتصدي للجريمة المنظمة والإرهاب والأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتعزيز التعاون والشراكات والمساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>وتأتي أهمية هذه الشراكات انطلاقاً من طبيعة التحديات الجنائية المعاصرة التي لم تعد تقف عند حدود دولة واحدة، الأمر الذي يجعل العمل متعدد الأطراف وتبادل المعلومات والخبرات والمساعدة التقنية وبناء القدرات ركائز أساسية لتعزيز قدرة منظومات العدالة الجنائية على الاستجابة للتحولات المتسارعة.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر مشاركة تتراوح بين 3000 و5000 شخص من أكثر من 97 دولة حول العالم، وحضور أكثر من 32 وزيراً للعدل حتى الآن، ومشاركة 93 متحدثاً من الدول والمجموعات الإقليمية، إلى جانب 62 مشاركة رفيعة المستوى، منها 46 حضورياً و16 افتراضياً، بما يوفر مساحة واسعة لتبادل التجارب واستعراض المبادرات وبناء شراكات جديدة، وصولاً إلى مخرجات عملية وإرث مستدام يدعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير العدالة ومنع الجريمة وتعزيز سيادة القانون.</p><h2>الجريمة</h2><p class='article-text'>وتعقد مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة كل خمس سنوات منذ عام 1955 في مناطق مختلفة من العالم، وأسهمت على مدى عقود في تطوير السياسات الوطنية والممارسات المهنية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، كما أتاحت منصة واسعة لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات بين الدول والمهنيين والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.</p><p class='article-text'>وفي إطار التحضير للمؤتمر، نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بصفته أمانة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة، خلال عام 2025 سلسلة من الاجتماعات الإقليمية التحضيرية في أديس أبابا وبانكوك وسان خوسيه وفيينا ومراكش، بهدف جمع وجهات النظر الإقليمية بشأن القضايا والموضوعات التي ستناقش خلال المؤتمر في أبوظبي.</p><p class='article-text'>وقال القاضي حاتم فؤاد، الممثل الإقليمي لمنطقة الخليج لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، يمثل منصة دولية مهمة لتعزيز التشاور والحوار وتوحيد الجهود من أجل عالم أكثر أمناً، وترسيخ سيادة القانون، ودعم أمن المجتمعات واستقرارها.</p><h2>خارطة طريق</h2><p class='article-text'>وأضاف أن "إعلان أبوظبي" المرتقب صدوره خلال المؤتمر، سيشكل خارطة طريق لدعم العمل الدولي المشترك في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتعزيز التعاون بين الدول بما يسهم في تطوير استجابات أكثر فاعلية للتحديات الراهنة والمستقبلية.</p><p class='article-text'>ويأتي انعقاد المؤتمر في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي استضافته كيوتو اليابانية عام 2021، واعتمد خلاله "إعلان كيوتو" الذي أكد أهمية الشراكات في منع الجريمة ودعم سيادة القانون، فيما يتطلع المؤتمر الخامس عشر إلى البناء على تلك المخرجات ودفع العمل الدولي إلى مراحل أكثر تقدماً.</p><h2>تعاون دولي</h2><p class='article-text'>ويكتسب التعاون الدولي أهمية متزايدة في ضوء اتساع نطاق الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجريمة السيبرانية والفساد والاتجار غير المشروع بالمخدرات والإرهاب، وهي تحديات تتجاوز الحدود الوطنية وتتطلب استجابات مشتركة تستند إلى الأطر القانونية الدولية وتبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات المختصة.</p><p class='article-text'>وتعكس استضافة دولة الإمارات لهذا المؤتمر التزامها بدعم منظومة العمل الدولي، وحرصها على أن تكون مساحة جامعة للحوار والتعاون وتبادل المعرفة، بما يسهم في بناء استجابات مشتركة للتحديات الراهنة والمستقبلية، ويعزز الجهود الرامية إلى حماية الإنسان والمجتمع والبيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وفي مركز أدنيك أبوظبي تُقام هذه الدورة من مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ضمن مساحة إجمالية للمؤتمر والمعرض تقدر بأكثر من 30300 متر مربع، بزيادة نسبتها 31 % مقارنة بمساحة الدورة السابقة في مدينة كيوتو اليابانية.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد سعود بوهندي، رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر، اكتمال الاستعدادات والجاهزية لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، بما يواكب أهمية هذا الحدث الأممي وحجم المشاركة الدولية المرتقبة فيه.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المؤتمر يمثل محطة مهمة في مسار التعاون الدولي، لما ينتظر أن يسهم به في رسم توجهات وسياسات واضحة لمنع الجريمة وتعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يدعم أمن المجتمعات واستقرارها.</p><p class='article-text'>ووفقاً للأمم المتحدة، سيكون المؤتمر متاحاً عبر البث الشبكي باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة ، العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية، كما ستتاح بيانات وكلمات المشاركين على الموقع الإلكتروني للمؤتمر، بما يوسع نطاق الوصول إلى أعمال المؤتمر ومخرجاته أمام المجتمع الدولي.</p>

انطلاقا من الإمارات .. العالم يوحد جهوده لتعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات جاهزيتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة، والعدالة الجنائية، الذي يعقد في مركز أدنيك أبوظبي، خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026، تحت شعار «حماية الناس والكوكب وتحقيق أجندة 2030 في العصر الرقمي»، بمشاركة دولية واسعة، لمناقشة أبرز التحديات المرتبطة بمنع الجريمة، وتطوير منظومات العدالة وسيادة القانون. </div></p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي ورئيس اللجنة العليا المشرفة على استضافة وتنظيم المؤتمر، خلال مؤتمر صحفي، عقد أمس، في أبراج الإمارات بدبي، أن استضافة الإمارات لهذا الحدث الدولي تعكس الثقة بجهود الدولة في ترسيخ سيادة القانون، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات منع الجريمة، والعدالة الجنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن الإمارات مستعدة لتقديم تجاربها وخبراتها وتبادل المعرفة والممارسات الناجحة مع الدول المشاركة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، بهدف مناقشة التحديات ووضع حلول عملية قابلة للتطبيق، مؤكداً أن حماية الإنسان وصون حقوقه يمثلان محور منظومة العدالة.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجرائم المستجدة، وفي مقدمتها الجرائم السيبرانية وغسل الأموال والإتجار بالمخدرات والجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر أمناً واستقراراً.</p><p class='article-text'>من جانبه أكد القاضي الدكتور حاتم فؤاد علي، الممثل الإقليمي لمنطقة الخليج في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، بهذه المناسبة أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً رائداً في التصدي لآفة المخدرات والوقاية منها،.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أهمية انعقاد المؤتمر في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم. وقال، إن المؤتمر فرصة لتعزيز التعاون والشراكات الدولية، والاستفادة من التكنولوجيا في مكافحة الجريمة.</p><p class='article-text'>مؤكداً أهمية «إعلان أبوظبي» باعتباره من أبرز مخرجات المؤتمر، وإطاراً للعمل الدولي خلال السنوات المقبلة، إلى جانب تعزيز دور الشباب والمرأة والإعلام والقطاع الخاص في جهود منع الجريمة.</p><p class='article-text'>من جانبه أكد القاضي عبدالرحمن مراد، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية بوزارة العدل، أن المؤتمر يعكس قوة الحضور الإماراتي في المحافل الدولية، ويناقش قضايا تتصل بالمرأة والطفل والشباب والجرائم البيئية والذكاء الاصطناعي والإتجار بالمخدرات وغسل الأموال.</p><p class='article-text'>وأوضح أن «إعلان أبوظبي» يتناول محاور رئيسية، تشمل الوقاية والعدالة وسيادة القانون، والتهديدات الإجرامية المستجدة، والتكنولوجيا المتطورة، ومكافحة المخدرات.</p><p class='article-text'>وذكر المشاركون خلال المؤتمر أن الحدث يشهد مشاركة 93 خبيراً ومتخصصاً، إلى جانب تنظيم نحو 15 فعالية، و200 اجتماع، و38 معرضاً وفعالية متخصصة، بما يعكس حجم المشاركة الدولية الواسعة.</p><p class='article-text'>من ناحيته أكد أحمد شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال 360، والفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك عن جاهزية «أدنيك أبوظبي» لاستضافة المؤتمر. وأكد سعود بوهندي، رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر، أهمية دور الإعلام في نقل جلسات المؤتمر ومخرجاته، وإبراز التجارب والخبرات الدولية.</p>

الإمارات تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة 26 سبتمبر

<p class='article-text'>أكدت دولة الإمارات جاهزيتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي يعقد في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026، تحت شعار "حماية الناس والكوكب، وتحقيق أجندة 2030 في العصر الرقمي"، بمشاركة دولية واسعة لمناقشة أبرز التحديات المرتبطة بمنع الجريمة وتطوير منظومات العدالة وسيادة القانون.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي ورئيس اللجنة العليا المشرفة على استضافة وتنظيم المؤتمر، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم (الاثنين) في أبراج الإمارات بدبي، أن استضافة الإمارات لهذا الحدث الدولي تعكس الثقة بجهود الدولة في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز التعاون الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>وقال إن الإمارات مستعدة لتقديم تجاربها وخبراتها وتبادل المعرفة والممارسات الناجحة مع الدول المشاركة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، بهدف مناقشة التحديات ووضع حلول عملية قابلة للتطبيق، مؤكداً أن حماية الإنسان وصون حقوقه يمثلان محور منظومة العدالة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجرائم المستجدة، وفي مقدمتها الجرائم السيبرانية وغسل الأموال والاتجار بالمخدرات والجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر أمناً واستقراراً.</p><p class='article-text'>وأكد القاضي الدكتور حاتم فؤاد علي، الممثل الإقليمي لمنطقة الخليج في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، بهذه المناسبة أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً رائداً في التصدي لآفة المخدرات والوقاية منها، مشيراً إلى أهمية انعقاد المؤتمر في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم.</p><p class='article-text'>وقال إن المؤتمر فرصة لتعزيز التعاون والشراكات الدولية، والاستفادة من التكنولوجيا في مكافحة الجريمة، مؤكداً أهمية "إعلان أبوظبي" باعتباره من أبرز مخرجات المؤتمر وإطاراً للعمل الدولي خلال السنوات المقبلة، إلى جانب تعزيز دور الشباب والمرأة والإعلام والقطاع الخاص في جهود منع الجريمة.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد سعادة القاضي عبدالرحمن مراد، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية بوزارة العدل، أن المؤتمر يعكس قوة الحضور الإماراتي في المحافل الدولية، ويناقش قضايا تتصل بالمرأة والطفل والشباب والجرائم البيئية والذكاء الاصطناعي والاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.</p><p class='article-text'>وأوضح أن "إعلان أبوظبي" يتناول محاور رئيسية تشمل الوقاية والعدالة وسيادة القانون، والتهديدات الإجرامية المستجدة، والتكنولوجيا المتطورة، ومكافحة المخدرات.</p><p class='article-text'>وذكر المشاركون خلال المؤتمر أن الحدث يشهد مشاركة 93 خبيراً ومتخصصاً، إلى جانب تنظيم نحو 15 فعالية و200 اجتماع و38 معرضاً وفعالية متخصصة، بما يعكس حجم المشاركة الدولية الواسعة.</p><p class='article-text'>من ناحيته أكد أحمد شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال 360 والفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك عن جاهزية "أدنيك أبوظبي" لاستضافة المؤتمر، مشيراً إلى الاستعدادات التنظيمية والفنية التي جرى تنفيذها لاستقبال المشاركين والوفود والخبراء من مختلف دول العالم.</p><p class='article-text'>وأكد سعود بوهندي، رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر، أهمية دور الإعلام في نقل جلسات المؤتمر ومخرجاته وإبراز التجارب والخبرات الدولية، مشيراً إلى أن المعرض المصاحب يضم 38 مشاركاً ويشكل منصة لاستعراض المبادرات والحلول المبتكرة.</p><p class='article-text'>يهدف المؤتمر إلى ترسيخ سيادة القانون وتعزيز التعاون الدولي في منع الجريمة والعدالة الجنائية، وبحث حلول مبتكرة لمواجهة الجرائم في العصر الرقمي، وصولاً إلى مخرجات تسهم في تطوير منظومات العدالة وتعزيز الأمن وحماية الإنسان والكوكب.<br><br><br></p>

الإمارات تؤكد جاهزيتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأس معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أمس، الاجتماع التحضيري الأول للجنة العليا المعنية بالإشراف على استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والمقرر عقده في أبوظبي خلال الفترة من 25 إلى 30 أبريل 2026، تحت عنوان "تسريع الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 في العصر الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر 3000 مشارك من كبار المسؤولين الدوليين، بينهم وزراء وممثلو منظمات حكومية وغير حكومية ونخبة من الخبراء المتخصصين، ليبحثوا أبرز التحديات والفرص في مجالات منع الجريمة، والعدالة الجنائية، وسيادة القانون في ظل التطورات الرقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي وزير العدل، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، أهمية التكامل والتنسيق مع الشركاء الإستراتيجيين في الدولة، لضمان جاهزية كافة القطاعات المعنية، وتقديم نموذج إماراتي مشرف في استضافة المؤتمرات الدولية الكبرى، بما يسهم في تحقيق أهداف المؤتمر، ويدعم رؤية الدولة في تعزيز الشراكة الدولية وتحقيق التنمية المستدامة وفق أعلى المعايير، والممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال الاجتماع، استعراض خطة العمل التحضيرية، وتشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا واختصاصاتها، والتي بدورها ستتولى التنسيق مع الجهات المعنية؛ لضمان الاحترافية العالية في التنظيم الدقيق والجيد للمؤتمر، وبالشراكة مع الجهات الإستراتيجية في الدولة، بما يعزز الثقة، ويعكس مكانة الإمارات العالمية، وريادتها في دعم قضايا العدالة وسيادة القانون .</div></p>

وزير العدل يترأس الاجتماع التحضيري للجنة العليا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة 2026

<p> التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم معالي الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة " "UNODC، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات 2023 والمقامة في دبي .</p>
<p>وجرى إطلاق مبادرة عالمية بقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وشركائهما الدوليين، تهدف الى زيادة الوعي وبناء القدرات البحثية العالمية لجهات إنفاذ القانون للتصدي الى الجرائم التي تؤثر على البيئة .</p>
<p>وتعمل الإمارات ضمن جهودها المتواصلة على تعزيز التعاون الدولي في مجالات رفع الوعي المجتمعي والتعريف بالقضايا البيئية التي تؤدي الى تغير المناخ، حيث ستتوج جهود الدولة باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ (COP28) في وقت لاحق من هذا العام.</p>
<p>وتلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز التعاون وتوحيد جهود الاقتصادات الناشئة والدول المتطورة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بهدف إيجاد الحلول المناسبة وتحقيق التغيير المطلوب.</p>
<p>وبحث سموه ووكيل الأمين العام خلال اللقاء جوانب التعاون وسبل تعزيز الشراكة طويلة الأمد بين دولة الإمارات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لا سيما في مجالات أمن المجتمعات وحمايتها، وسبل تعزيز الوعي والأطر المتعلقة بدور إنفاذ القانون والعدالة الاجتماعية في الاستجابة العالمية للجرائم التي تؤثر على البيئة حيث تم الإعلان عن قرار إطلاق مبادرة دولية لتسهيل الحوار العالمي وتطوير منتجات وخدمات وأدوات معرفية قائمة على الأدلة لزيادة كفاءة وفعالية عمل مجتمع إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم في هذا المجال.</p>
<p>وقال سموه إن الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة حريصة على تبني سياسات ومبادرات تعزز الجهود الدولية التشاركية لتطوير وتطبيق الحلول المبتكرة لحماية البيئة وضمان استدامتها، وملتزمة بدورها العالمي الفاعل في تعزيز الوعي البيئي والإسهام في التخفيف من حدّة تأثيرات التغيرات المناخية بهدف حماية بيئتنا لجيل اليوم والغد مشيراً إلى أن جهد الإمارات متواصل وعبر تدابير وقائية وإجرائية في الحفاظ على البيئة الطبيعية وحمايتها من كافة أشكال الأخطار الناجمة عن الأنشطة البشرية محلياً وعالمياً وأضاف :" أننا جميعاً شركاء في هذا العالم ونعمل معاً من أجل مستقبل أفضل للبشرية".</p>
<p>وتسعى المبادرة إلى تعزيز قدرات وكفاءات قطاع العدالة الجنائية وسلطات إنفاذ القانون في مختلف البلدان فيما يتعلق بحماية البيئة، ومعالجة الخسائر البيولوجية، والتلوث، وتحديات المناخ.</p>
<p>وتسعى المبادرة أيضاً الى تعزيز الوعي والتصدي للتحديات الناشئة عن تغير المناخ، وتأثيرها على الأمن والاستقرار وأنماط الجريمة في جميع أنحاء العالم، من خلال إنشاء فريق عمل عالمي للخبراء، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ليضم جميع الشركاء الدوليين.</p>
<p>وقالت معالي غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إنه: "في ظل التطور السريع للخلفية البيئية في جميع أنحاء العالم، نحتاج إلى إلقاء مزيد من الضوء على واقع تغير المناخ داخل مجتمع إنفاذ القانون العالمي على الرغم من التقدم المحرز في زيادة الوعي حول هذه القضية.. ولهذه الغاية، ستقدم مجموعة عمل الخبراء العالمية، التي سيتم إنشاؤها مع شركائنا الإستراتيجيين بوزارة الداخلية بدولة الامارات العربية المتحدة، مبادئ توجيهية عالمية حول دور قطاعي إنفاذ القانون والعدالة الجنائية في مكافحة الجرائم التي تؤثر على البيئة، وستتألف مجموعة العمل هذه من الخبراء ومختلف أصحاب المصلحة رفيعي المستوى على الصعيد العالمي- مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والوحدة البيئية التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ومركز الطوارئ البيئية، والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى ذات الصلة، بالإضافة إلى الدول من جميع أنحاء العالم".</p>
<p>وتتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بشراكة إستراتيجية طويلة الأمد مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بشأن دعم المكافحة العالمية للمخدرات والجريمة بشكل عام.</p>
<p>يمثل الجانبان في هذه الشراكة مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، والمكتب الإقليمي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والذي تستضيفه دولة الامارات العربية المتحدة في أبوظبي.</p>
<p>وستستفيد المبادرة من الخبرة الواسعة للمكتب والتي تم تأسيسها من خلال البرنامج العالمي المعني بالجرائم التي تؤثر على البيئة، والذي من خلاله يدعم المكتب الدول الأعضاء في منع الجرائم مثل جرائم الحياة البرية والغابات والجرائم المتعلقة بقطاع صيد الأسماك، والتعدين غير المشروع، والإتجار في المعادن الثمينة والنفايات.</p>
<p>عاصم الخولي</p>

سيف بن زايد ومسؤولة دولية شهدا إطلاقها

إطلاق مبادرة لتعزيز دور إنفاذ القانون في الاستجابة العالمية للجرائم المؤثرة على البيئة

البيان الختامي للمنتدى العربي الروسي

أكد منتدى التعاون العربي الروسي ضرورة تعزيز الحوار السياسي الذي يهدف إلى تنسيق المواقف المشتركة في المحافل الدولية في إطار احترام مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية.

<p>عبر مسيرته التاريخية في شرطة دبي، استرشد، المغفور له بإذن الله، الفريق خميس مطر المزينة، برؤى وأفكار القيادة الرشيدة، والتزم بتوجيهاتها وتطلعاتها المستقبلية.</p>
<p>واستفاد الفريق المزينة من خبرات من سبقوه، وشارك بكل إخلاص وتفان من قاسموه سهر الليالي لبسط الأمن والأمان في ربوع الوطن الغالي، وتميّز الفقيد الراحل بحدْسه الأمني وقدرته الفائقة على قراءة مسرح الجريمة، واستشرافه عوالمها الافتراضية ومسابقته وسائل مرتكبيها المستحدثة.</p>
<p>وترك الفقيد الراحل مذ تسلمه منصب القائد العام لشرطة دبي، بصمته الخاصة، وتجلى ذلك في علاقاته مع مساعديه ومديري الإدارات والمراكز، وتطوير علاقات شرطة دبي مع كل الجهات المعنية المحلية والدولية، وفتح نوافذ جديدة مع الوزارات والدوائر ووسائل الإعلام والنوادي والجمعيات والمؤسسات الخاصة والعامة، بالإضافة إلى الأجهزة المنية الدولية والمنظمات العالمية.</p>
<p>وعمل بحرص شديد على مواكبة توجهات وزارة الداخلية ورؤيتها وتطلعاتها، على اعتبار أن الوزارة المظلة الحاضنة للقيادات الشرطية والمسؤولة عن الجوانب الأمنية في الدولة، وتعمل على منع الجريمة قبل وقوعها، والقبض على فاعليها وتقديمهم للعدالة، والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام والطمأنينة العامة، وعلى أمن الطريق والأرواح والأعراض والممتلكات، وجعل بلادنا الأكثر أمناً وسلامة وحفظاً للنظام.</p>
<p><strong>تطلعات القيادة</strong></p>
<p>لقد حرص المغفور له بإذن الله على مواكبة تطلعات القيادة الرشيدة وتنفيذ أوامرها وتوجيهاتها، وخاصة المبادرات التي كان يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومقولات سموه التي كان يتردد صداها في يوميات الفريق المزينة الحافلة بقصص العطاء، هي قصة «رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً»، وهي قصة ترسيخ الأمن والأمان والعدالة.. ركيزة الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة، وهي قصة فريدة على مستوى العالم في علاقة الصداقة والاحترام المتبادلين بين الشرطة والمجتمع، وهي واحدة من قصص نجاح أبناء الإمارات في الريادة والتفوق والامتياز.</p>
<p>لقد حققت شرطة دبي خلال مسيرتها التاريخية الكثير من قصص النجاح في علاقات الصداقة والشراكة القائمة على الاحترام المتبادل والشفافية المصداقية، أكان على الصعيد الأمني أم المجتمعي، محلياً أم دولياً، وتجسد ذلك عبر جملة من المؤتمرات والملتقيات واللقاءات ومذكرات التفاهم.. شارك فيها الفقيد المزينة وترأسها وساهم في تطوير محاورها وبنودها وإيجاد أجواء حوار ونقاش تتسم بالشفافية والصراحة والمصداقية.</p>
<p><strong>تطورات استراتيجية</strong></p>
<p>من التطورات التاريخية اللافتة التي قادها المغفور له بإذن الله الفريق المزينة تحديث استراتيجية شرطة دبي التي ترافقت مع مرور 60 عاماً على تأسيسها، وأكد رحمه الله حينها، أن تحديث الاستراتيجية لا يعني تغييرها جذرياً، بل البناء عليها وتطويرها، فضمن المسيرة الرائدة لشرطة دبي تراكمت الخبرات والمعارف، وتطورت المفاهيم والأساليب مع التطور المتسارع للعصر، واستطاعت شرطة دبي التي كانت سباقة لوضع استراتيجية مكتوبة في عام 1995، أن تواكب العصر وتستشرف المستقبل، وتحقق رؤيتها ورسالتها وقيمها وأهدافها.</p>
<p>وأكد الفريق المزينة، رحمه الله، حينها أن الاستراتيجية تواكب توجهات وزارة الداخلية ورؤيتها على اعتبار أن الوزارة المظلة الحاضنة للقيادات الشرطية والمسؤولة عن الجوانب الأمنية في الدولة، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص في تحديث استراتيجيتها على مواكبة التطور الكبير الذي شهدته إمارة دبي خلال مسيرتها الرائدة، وتتلاءم مع كل مرحلة من مراحل نموها وتطورها، ضمن منهجيات علمية تعتمد على مقاييس أداء ومقارنات لأفضل التطبيقات العالمية في المجال الأمني والشرطي، محددة في هذه الاستراتيجية، الرؤية والرسالة والقيم والأهداف والغايات.</p>
<p><strong>نوافذ جديدة</strong></p>
<p>حرص المغفور له بإذن الله الفريق خميس مطر المزينة، على فتح نوافذ وبناء علاقات متينة مع الأجهزة الشرطية المختلفة على مستوى العالم من خلال تبادل الزيارات والاطلاع على أحدث التقنيات الحديثة في مكافحة الجريمة، وكانت له زيارات إلى عدة دول عقد خلالها لقاءات مع الأجهزة الشرطية، وجامعات علمية وعقد اتفاقيات لتعزيز الدور الكبير لأكاديمية شرطة دبي في تخريج أجيال قادرة على الارتقاء بالعمل الشرطي في دبي.</p>
<p>كما حرص الفريق المزينة على بناء علاقات وشراكات قوية مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)، وذلك في إطار مكافحة الجرائم على مستوى العالم وكانت النتائج مثمرة في كشف عن جرائم مخدرات وسرقة وملاحقة والقبض على مجرمين على مستوى العالم والتي كان أخرها إلقاء القبض على المتهم الرابع في عصابة النمر والوردي.</p>
<p>وكانت الزيارة الأخيرة للفريق المزينة في جمهورية الصين مهمة جداً، حيث زار كلية الشرطة في مدينة شنغهاي وبحث سبل التعاون المشترك، واستمع إلى شرح حول إكسبو 2010 الذي نظم في مدينة شنغهاي والتجربة الأمنية وذلك في إطار الاستعداد لتنظيم فعاليات إكسبو 2020، فيما زار الفريق المزينة خلال جولته شركة هواوي وأطلع على أخر المستجدات في عالم الاتصالات والتكنولوجيا والتي يمكن استخدامها في العمل الأمني، ووقع اتفاقيات تصب في هذا السياق.</p>
<p>وحرص الفريق المزينة على العلاقات مع الأجهزة الشرطية على مستوى العالم العربي فكانت أخر زيارة علمية إلى جمهورية مصر العربية عقد خلالها اجتماعات مع جامعات مهمة كجامعة القاهرة والإسكندرية، وشهد فعاليات مؤتمر أكاديمية شرطة دبي العلمي الثامن.</p>
<p>وعلى الصعيد المحلي أسس الفريق المزينة، رحمه الله، لعلاقات متينة مع مختلف شرائح المجتمع، وفتح نوافذ جديدة للتعاون في بسط الأمن والأمان، فقد عقد أول لقاء مفتوح تقوم به شرطة دبي مع أفراد المجتمع تحت عنوان «القائد في خدمتكم» ووجد اللقاء تفاعلاً كبيراً من قبل أفراد الجمهور المشاركين فيه.</p>
<p>وقال في حينها إن القيادة العامة لشرطة دبي أعدت هذا اللقاء المفتوح بهدف معرفة وجهات النظر المختلفة من قبل فئات المجتمع كافة، ومعرفة ما يريدون والاطلاع على آرائهم وأفكارهم.، مؤكداً، رحمه الله، أن وجوده الشخصي في اللقاء برفقة مساعديه هدفه أن يكونوا أكثر قرباً من الجمهور لأن اللقاء الشخصي يزيد من حجم الثقة والتفاعل المباشر، منوهاً في الوقت ذاته أن قنوات التواصل باتت أيضاً اليوم مفتوحة أمام الجمهور لتقديم اقتراحاتهم وآرائهم سواء عبر التطبيقات الذكية أو البريد الإلكتروني، الأمر الذي سرع عملية التواصل والاتصال بين شرطة دبي والمجتمع.</p>
<p><strong>الأدلة الجنائية</strong></p>
<p>حرص المغفور له بإذن الله الفريق خميس مطر المزينة على الجانب العلمي الجنائي في شرطة دبي، فقد شهد العام الحالي تدشين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لمبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، الذي يعد اكبر مختبر جنائي في منطقة الشرق الأوسط.</p>
<p>أعلن الفريق المزينة وقتها أن مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة الجديد، مصمم ليكون على مستوى التحديات والطموحات الاستراتيجية لشرطة دبي، ومُجهز وفق أعلى المعايير والأنظمة الدولية المتبعة في تصميم المباني الخاصة بالأدلة الجنائية، مشيراً إلى أن شرطة دبي وفرت في المبنى أحدث التقنيات الخاصة بالكشف عن الجرائم المختلفة، وتمتلك خبرات علمية مؤهلة للتصدي لمختلف أنواع الجرائم في سبيل توفير الأمن والأمان للناس، ومساندة القضاء في تحقيق العدالة وتنفيذ القوانين.</p>
<p><strong>خدمات ذكية</strong></p>
<p>إضافة إلى الجانب العلمي حرص الفريق المزينة، رحمه الله، على أن تكون كافة خدمات شرطة دبي ذكية تواكب توجهات القيادة الرشيدة والحكومية الذكية، فتجاوز عدد الخدمات الذكية لشرطة دبي 150 خدمة على الهواتف النقالة وفازت هذه الخدمات بمجموعة من الجوائز القيمة على المستوى المحلي والعالمي ووجدت إشادة وثناء كبيرين.</p>
<p><strong>جوائز التميز المؤسسي</strong></p>
<p>حرص الفريق خميس المزينة، رحمه الله، على مواصلة مسيرة التميز والعطاء التي أسسها معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي لأكثر من ثلاثة عقود، مستلهماً فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في بناء منظومة شرطية أمنية تكون حديث العالم.</p>
<p>تحت قيادة الفريق خميس المزينة رحمه الله أولت شرطة دبي الأفكار الابتكارية والمتميزة اهتماماً كبيراً حيث كان يوجه باستمرار لتكريم الموظفين المبتكرين وأصحاب الاقتراحات وهو ما ساهم في إيجاد بيئة محفزة ومشجعة وحاضنة للإبداع داخل مؤسسة الشرطة.</p>
<p><strong>توثيق مفاهيم الجودة </strong></p>
<p>خلال سنوات عمله قائداً عاماً لشرطة دبي دأب المغفور له بإذن الله تعالى الفريق خميس مطر المزينة على توثيق مفاهيم التميز والجودة العالمية ووجه للاستفادة من أفضل التجارب والممارسات الإدارية المطبقة نتج عن ذلك حصاد معرفي ضخم.</p>
<p><strong>القيادة الميدانية </strong></p>
<p>منذ بداية تطبيق معايير التميز المؤسسي على مستوى المؤسسات والدوائر الحكومية في دبي كان للمغفور له بإذن الله تعالى الفريق خميس مطر المزينة بصمة كبيرة وواضحة في تطوير معايير التقييم المؤسسي ومواكبة احتياجات الإمارة في قطاع التطوير الحكومي. ويوجه القائمين على شؤون الجودة والتميز في شرطة دبي على ضرورة مواءمة خطط الحكومة ورؤيتها للمستقبل. فكان رحمه الله حريصاً على تواجده الشخصي طوال اليوم والإشراف الميداني على أدق تفاصيل العمل.</p>

تميّز بحدْسه الأمني وقدرته الفائقة على قراءة مسرح الجريمة

المزينة.. سيرة عطرة ومسيرة ظافرة  في السباق نحو المركز الأول

target2839377666931331554.jpg

عبر مسيرته التاريخية في شرطة دبي، استرشد، المغفور له بإذن الله، الفريق خميس مطر المزينة، برؤى وأفكار القيادة الرشيدة، والتزم بتوجيهاتها وتطلعاتها المستقبلية.

<p>افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح أمس بالمركز الثقافي فعاليات مؤتمر الشارقة الدولي لتأصيل العلوم الشرطية والذي يستمر حتى يوم الأربعاء المقبل, ويأتي المؤتمر ضمن احتفالات شرطة الشارقة بيوم الشرطة العربية, وحضر الاحتفال سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة , والشيخ عبد الله بن سالم القاسمي رئيس الديوان الأميري والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية والادارية بالشارقة, والدكتور أحمد بن محمد السالم الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب, واللواء حميد علي سيف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التخطيط, والعميد محمد خليفة المعلا قائد عام شرطة الشارقة, وعددا من الشيوخ وكبار المسؤولين ورجال السلك الدبلوماسي وكبار ضباط الشرطة بالدولة والضيوف المشاركين بالمؤتمر. وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها الرقيب راشد أحمد الحمادي ثم تفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بافتتاح المؤتمر متمنيا سموه للمشاركين فيه كل النجاح والتوفيق وأن تكون الدراسات والبحوث المقدمة في هذا المؤتمر نبراسا ودليلا للعمل الشرطي لخدمة مجتمعاتنا جميعا. وكان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي قد قال في كلمته التي دونت في الكتيب الخاص عن فعاليات المؤتمر اننا في الخليج لنا ميزات خاصة, ميزة اننا خليجيون وهذه تعني الاحتفاظ بتراثنا وعاداتنا في الخليج, والميزة الثانية, أننا عرب وفي هذه الحالة يجب أن نحافظ على تراثنا وأصالتنا العربية, والميزة الثالثة كوننا مسلمين وفي هذه الحالة يجب أن نتمسك بقيمنا الإسلامية ومبادئ ديننا الحنيف. وأضاف صاحب السمو حاكم الشارقة ان الملاحظ في الشارقة هو مزج لتلك الصفات الثلاث لتعطي ليس صفة متميزة, وإنما صفة حقيقية لواقع يفضله الكثيرون, وما قمنا به ليس بإضافة شيء جديد, وإنما بإبراز حقائق دثرها غبار الزمن, لذلك ندعو كل فرد في دولة الامارات العربية المتحدة, والخليج العربي والوطن العربي أن يكون متمسكا بقيمه وتراثه, وعلى رأسها كلها لغته الجميلة, لغة القرآن الكريم. وألقى رئيس المؤتمر العميد محمد خليفة المعلا قائد عام شرطة الشارقة كلمة بهذه المناسبة, وجه فيها الشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم الشارقة على دعمه المادي والمعنوي المستمر, وعلى توجيهاته الكريمة التي كانت هاديا ومرشدا لشرطة الشارقة في أداء واجبها في حماية أمن وسلامة المجتمع, الذي يعد واحدا من أكثر المجتمعات أمنا واستقرارا في عالم اليوم. وقال ان شرطة الشارقة تنظم هذا المؤتمر الجامع تحت رعايتكم الكريمة تحت عنوان (مؤتمر الشارقة الدولي لتأصيل العلوم الشرطية) وانه من حسن الطالع ان يأتي انعقاد المؤتمر متزامنا مع احتفالات بلادنا بالعيد الوطني السابع والعشرين والتي استطاعت خلال هذه السنوات أن تحقق الكثير في مجالات البناء والتنمية الأمر الذي أهلها لدخول القرن الحادي والعشرين وهي أكثر عزما على المضي في طريق التنمية والاستقرار تحقيقا لرفاهية شعبها وتضامن ووحدة الأمة العربية والإسلامية واستقرار العالم في مجموعه وكذلك لابد من الإشارة الى ان هذا المؤتمر يأتي في هذا العام والذي أعلنت فيه الشارقة عاصمة العرب الثقافية والتي شهدت خلاله الكثير من الأنشطة التنموية والثقافية والفكرية تحت الرعاية الكريمة لسموكم. 250 خبيرا ووجه العميد المعلا الشكر لممثلي الدول العربية والدول الصديقة وللعلماء والمفكرين والمختصين الذين يشاركوننا فعاليات المؤتمر والذي يفوق عددهم على مائتين وخمسين عالما وخبيرا مختصا في مجالات علوم الشرطة والأمن والعدالة, كما وجه الشكر للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ولأمينها العام, ولمنظمة الانتربول ولأمينها العام, وللمجلس الاستشاري العالمي العلمي الفني لبرنامج الأمم المتحدة ورئيسه, وللاتحاد الدولي للشرطة, وللاتحاد الدولي للشرطة النسائية, ولاتحادي الشرطة بأمريكا وروسيا ولمن أسهموا من العلماء والخبراء والمفكرين في إعداد بحوث هذا المؤتمر بدافعية ملحوظة, أكدت ان قضية تأهيل العلوم الشرطية هي محط اهتمام جماعي. وأشار الى ان المؤتمر سيناقش حوالي خمسين بحثا في ثماني جلسات صباحية ومسائية بالاضافة الى الموضوع الرئيسي كما ان هناك ثلاث حلقات نقاش تتناول خصخصة الشرطة في النظام العالمي الجديد, والشرطة النسائية والشرطة المجتمعية, مشيرا الى انه تم اختيار البحوث المعروضة في المؤتمر من قبل هيئة علمية متخصصة رفيعة المستوى من بين ما يزيد على مائتي بحث. تكريم المعلا ثم ألقى معالي الدكتور أحمد بن محمد السالم الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب كلمة نقل فيها تحيات وزراء الداخلية العرب للمشاركين بالمؤتمر مقرونة بتمنياتهم الخالصة لأعمال المؤتمر بالتوفيق والسداد, مؤكدين مساندتهم المطلقة لأي جهد من شأنه أن يكرس دعائم الأمن والأمان والاستقرار للانسان أيا كان وأينما كان. وقال ان هذا اللقاء الدولي سيحالفه النجاح الكامل بإذن الله بفضل التسهيلات العديدة والخدمات الكثيرة التي وفرتها إمارة الشارقة بتوجيه وإشراف من صاحب السمو حاكمها الموقر, ووجه التهنئة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على قيام منظمة اليونسكو باختيار الشارقة عاصمة ثقافية للوطن العربي لعام 1998 مما يعكس مدى ما وصلت اليه هذه المدينة العريقة من رقي حضاري وتقدم ثقافي حيث أصبحت واحة مشرقة ومنارة ثقافية متألقة يلتقي فيها الخبراء والباحثون من مختلف أنحاء العالم. وتطرق إلى مجلس وزراء الداخلية العرب وما يهدف اليه من تنمية وتوثيق وتنسيق لعلاقات التعاون بين بلداننا العربية في مجال الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة, وأشار الى ان مدينة العين استضافت أول مؤتمر لوزراء الداخلية العرب في 18 ديسمبر عام ,1972 وهو اليوم الذي اتفق على تسميته بيوم الشرطة العربية تقديرا للدور الريادي الذي يقوم به رجال الأمن والشرطة العرب في خدمة دولنا ومجتمعاتنا حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم ومكاسبهم. واستعرض بعض انجازات مجلس وزراء الداخلية العرب, وما نصت عليه الاستراتيجية الأمنية العربية الصادرة عن المجلس عام ,1983 ووجه في ختام كلمته الشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم الشارقة وللعميد محمد خليفة المعلا على كرم الضيافة وحسن الوفادة على أرض الامارات. وقدم في الختام درع مجلس وزراء الداخلية العرب للعميد محمد خليفة المعلا قائد عام شرطة الشارقة للجهود التي يبذلها في سبيل تعزيز ودعم التعاون العربي في المجال الشرطي, وقال انه مفخرة لنا على مستوى الشرطة العربية وهو أقل تقدير له ولشرطة الشارقة. مشاركة فاعلة ثم ألقى البروفيسور شينيا واتابي من مركز الأمم المتحدة الآسيوي لأبحاث منع الجريمة والعدالة الجنائية كلمة بالمناسبة عرف الحضور بنفسه وبما يقوم به المركز التابع لهيئة الأمم المتحدة, وعبر عن شكره لحكومة دولة الامارات العربية المتحدة, ولصاحب السمو حاكم الشارقة وجميع المعنيين بتنظيم المؤتمر وشرطة الشارقة لدعمهم القوي وتعاونهم الوثيق الذي كان له أكبر الأثر في ابراز هذا المؤتمر الدولي الى حيز الوجود. وقال ان مركز (UNAFEI) وهو أحد معاهد الأمم المتحدة الاقليمية المعنية بمنع الجريمة ومعاملة المذنبين تأسس عام 1961 بموجب اتفاق بين الأمم المتحدة وحكومة اليابان للاضطلاع بعدة مهام رئيسية من بينها تنظيم دورات تدريبية ودورات دولية بمقره فضلا عن المؤتمرات والندوات الدولية المشتركة التي تعقد خارج مقره. وأضاف (انني كنت أترقب بفارغ الصبر افتتاح المؤتمر كما أحس بالفخر لحضور حاكم الشارقة وكبار مسؤولي العدالة الجنائية للمؤتمر والمشاركة الفاعلة من العديد من الخبراء والمختصين المعروفين في مختلف مجالات العدالة الجنائية, وأشاد بنظام العدالة الجنائية في دولة الامارات الذي يبذل الكثير من الجهود المضنية في سبيل الحفاظ على الأمن العام وتحقيق سعادة مواطنيه ورفاهية مجتمعه ولاشك أن جميعنا يدرك عظم مثل هذه المسؤولية وما واجهته البلدان المختلفة من مشاكل وصعاب في تطبيقها. برنامج طموح كما ألقى رؤوف عطا الله الأمين العام المساعد لمنظمة الانتربول وهي المنظمة الدولية للشرطة الجنائية كلمة نيابة عن الأمين العام قال فيها ان تقاليد الضيافة العربية قد تجلت مرة أخرى في الشارقة عبر الاستقبال الحار الذي لقيه الجميع, وأشار الى ان برنامج هذا المؤتمر الطموح يعبر عن الارادة الحقيقية للهيئات التنظيمية في السعي الى جمع المعارف ووجهات النظر المختلفة في ميدان التقنيات المتقدمة والمقارنة فيما بينها, ودراسة الانجازات المحرزة في هذا الميدان ومناقشة الصعوبات الطارئة في روح من الصدق والصراحة للتوصل الى تناول أوضح للتقنيات التي يمكن لموظفي الشرطة استخدامها في عملهم اليومي. وقال ان التطور الاقتصادي والتقدم التكنولوجي والتغييرات الاجتماعية التي تشهدها اليوم مختلف دول العالم لها أثرها على المجتمعات كافة وبالتالي تزيد من أعباء أجهزة الشرطة التي تواجه التزايد الكمي والنوعي للجريمة مما يحتم مواصلة الجهود لتأصيل العلوم الشرطية بحيث تستجيب هذه العلوم لمتطلبات رجال الشرطة من تعليم وتدريب. وأكد حرص منظمة الانتربول على تأصيل وتطوير العلوم الشرطية باعتبارها الأداة الفاعلة لمكافحة الإجرام الدولي في القرن المقبل, وقال اننا على استعداد لدعم كل الجهود المحلية والاقليمية والدولية التي من شأنها ترسيخ التعاون في هذا المجال. وألقى البروفيسور جيرهارد ميولر رئيس المجلس الاستشاري العالمي العلمي الفني لبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية كلمة قال فيها ان مؤتمر الشارقة الدولي يعتبر من أميز اللقاءات والهدف منه هو استكشاف الاحتياجات والأساليب التي تساهم في إيجاد عمل شرطي يقوم على المفاهيم العلمية. وقال انه بدأت تلوح في الأفق تباشير جديدة في آليات تنفيذ القانون والتي لا تنحصر فقط في رصد الجريمة وإلقاء القبض على المجرمين بل تتعدى ذلك الى وضع الاستراتيجيات من أجل منع الجريمة والسيطرة علىها في كل المستويات المحلية والاقليمية والدولية. ووجه الشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم الشارقة على الدور الكبير الذي قام به من أجل تنظيم هذا المؤتمر العلمي في الشارقة وأكد ان التعاون التام ليس فقط من خلال المؤتمر بل في المستقبل أيضاً. ثم عرضت مادة مصورة عن المؤتمر أعدها قسم العلاقات والتوجيه المعنوي بشرطة الشارقة بعدها قام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة باستقبال الضيوف والمشاركين في المؤتمر في القاعة الكبرى بالمركز الثقافي. كتب صالح الجسمي</p>

عبر الإمارات

Across the UAE

في اطار الاحتفال بيوم الشرطة العربية، سلطان القاسمي يفتتح مؤتمر الشارقة الدولي لتأصيل العلوم الشرطية المؤتمر يناقش 50 بحثا في ثماني جلسات ويعتمد ثلاث حلقات نقاش

<p>يفتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة في التاسعة من صباح اليوم بقاعة المركز الثقافي فعاليات احتفالات شرطة الشارقة بيوم الشرطة العربية 1998, كما سيحضر سموه الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الشارقة الدولي لتأصيل العلوم الشرطية والتي ستعقد بالمركز الثقافي وتستمر فعاليات المؤتمر بفندق هوليداي انتركونيتننتال الشارقة حتى السادس عشر من الشهر الجاري. وتشارك في المؤتمر العديد من مختلف دول العالم الى جانب الهيئات والمؤسسات والجامعات والمعاهد الدولية المتخصصة بمجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية ويعد المؤتمر الاول من نوعه على مستوى دول العالم الثالث الذي يهدف الى مناقشة الابعاد العلمية في الممارسات الشرطية المعاصرة ومدى امكانية تأطير تلك الممارسات وتصنيفها في مساقات علمية تجاه استنباط علوم محددة بالمعنى الاكاديمي تعتمد في مناهج التعليم الشرطي وبرامج التدريب المتصلة به وتقصى مدى توافر الشروط والاسس العلمية للتأصيل العلمي في العلوم الشرطية تمهيدا لتحقيق الاعتراف الاكاديمي بها في سياق العلوم الانسانية الاخرى. وفي اطار فعاليات الاحتفال بيوم الشرطة العربية.. يشهد صاحب السمو حاكم الشارقة صباح يوم الخميس المقبل حفل جائزة الشارقة للفكر الشرطي المقام بالمركز الثقافي بالشارقة حيث يقوم سموه بمنح الجائزة للفائز بها للعام الجاري 1998. وكان العميد محمد خليفة المعلا قائد عام شرطة الشارقة قد كشف لـ (البيان) سابقا عن فوز الدكتور مصطفى حسن العوجي نائب رئيس المجلس الدستوري اللبناني بالجائزة. وتعتبر جائزة الشارقة للفكر الشرطي جائزة سنوية تقديرية تمنح في يوم الشرطة العربية لاحد قادة الشرطة او ضباطها او مفكريها العرب ممن اسهموا بفاعلية في اثراء الفكر الشرطي او قدموا اعمالا جليلة بمجالات تنمية العمل الشرطي الامنى العربي, وقد تم تأسيسها عام 1995 من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة دعما لجهود الشرطة العربية ورجالاتها في اتجاه تطوير المؤسسات الشرطية وترقية الدور الشرطي في المجتمع. وضمن فعاليات الاحتفال هذا العام يقام للمرة الاولى على مستوى الوطن العربي اول مهرجان لموسيقى الشرطة العربية تلتقي في اطاره فرق موسيقى الشرطة العربية من جميع دول مجلس التعاون والدول العربية حيث تشارك في المسابقة الكبرى التي تقام بهذه المناسبة في نادى الشارقة عصر يوم الاربعاء, حيث تم تكوين لجنة من الامارات وكندا واسكتلندا لاختيار افضل ثلاث فرق فائزة اضافة لمسابقة العزف الفردي. وسيقوم صاحب السمو حاكم الشارقة بتكريم الفرق الفائزة مساء يوم الخميس المقبل على كورنيش بحيرة خالد امام حديقة المجاز, وستمنح الفرق الفائزة جوائز قيمة, اضافة لتكريم العروض الفائزة, وعلى هامش المهرجان تشارك احدى فرق موسيقى الشرطة الفرنسية وسيقدم المهرجان صورة نادرة فريدة تجمع فرق الشرطة الموسيقية في ازيائها والوانها المختلفة ومارشاتها العسكرية ومعزوفاتها الوطنية الخاصة التي تميز نشاطاتها واتجاهاتها ما من شأنه ان يقدم حدثا ممتعا ومشوقا يشهده الجمهور العربي لاول مرة في الدول العربية. وقد روعى في احتفالات شرطة الشارقة بيوم الشرطة العربية هذا العام ان تنطوي على تلك الابعاد العلمية والفكرية والفنية بما ينسجم مع روح الشارقة خلال عام 1998 الذي اختيرت من خلاله عاصمة للثقافة العربية حيث يعبر الاحتفال في مختلف ابعاده عن هذا الاختيار. والجدير بالذكر ان لجنة احتفالات شرطة الشارقة بيوم الشرطة العربية وجهت الدعوة بشكل رسمي لاكثر من 700 ضيف من كل دول العالم, يمثلون كافة المؤسسات العلمية والاكاديمية والرسمية والمجتمعية فضلا عن توقع زيادة العدد الى الف شخص من المهتمين والمتابعين للمؤتمر والانشطة المصاحبة الاخرى. تجدر الاشارة الى ان الجلسة الاولى لمؤتمر الشارقة الدولي لتأصيل العلوم الشرطية ستكون تحت عنوان (اسس تأصيل العلوم عامة والعلوم الشرطية خاصة) اما الجلسة الثانية فتكون تحت عنوان (اسس تأصيل العلوم الشرطية تتبعها حلقة نقاش لمحاور اليوم الاول. اما اليوم الثاني للمؤتمر فتتناول الجلسة الثالثة موضوع (موجبات تأصيل العلوم الشرطية) والجلسة الرابعة والتي ستعقد مساء فتطرح (معوقات تأصيل العلوم الشرطية) , وفي اليوم الثالث تقدم الجلسة الخامسة (عرض تجارب الدول في التأصيل) اما الجلسة السادسة المسائية تحت عنوان (تجارب الدول في تأصيل العلوم الشرطية) فيما ستناقش جلسات اليوم الرابع مستقبل العلوم الشرطية تليها جلسة ختامية تعلن فيها توصيات المؤتمر. وبهذا الصدد سيصدر عدد خاص من مجلة (الشرطي) بمناسبة انعقاد المؤتمر كما سيتم اصدار نشرة يومية اثناء فترة المؤتمر ولمدة اسبوع ستوزع صباحا في اماكن وفعاليات المؤتمر واحتفالات يوم الشرطة العربية وستكون باللغتين العربية والانجليزية فضلا عن تقديم رسالة اعلامية متلفزة يومية مدتها عشرون دقيقة في الساعة الثامنة عبر قناة الشارقة الفضائية. كتب صالح الجسمي</p>

نتائج البحث عن: مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية